آنگاه مى گويد برخى تقليد را به خود عمل تفسير كرده اند، سپس انتقاد مى كند كه عمل نمى تواند، تحقق بخش تقليد باشد زيرا در اين صورت عمل نخست بدون تقليد خواهد بود زيرا هرگاه اين سخن را بپذيريم كه عمل به يك حكم مى تواند محقق تقليد نسبت به اعمال بعدى باشد اما نسبت به عمل اول محقق نخواهد بود زيرا هنوز در آغاز عمل است، و عمل به پايان نرسيده تا تقليد محقق شود.

نظر ما در تعريف تقليد

«التقليد هو الاستناد الى فتوى الغير فى مقام العمل».

حاصل اين تعريف اين است كه انسان اگردر مقام انجام عمل، از آغاز به فتواى غير استناد كند و عمل را انجام دهد اين همان تقليد است. بنابراين اشكالى كه محقق خراسانى كه بر تفسير تقليد به عمل وارد كرد به اين تعريف وارد نيست چون در تعريف پيش، عمل محقق تقليد بود و در اين صورت عمل نخست بلاتقليد مى گشت ولى در اين تعريف محقق تقليد، استناد به فتواى مجتهد به هنگام عمل است، آنچه كه تقليد را محقق مى سازد خود عمل نيست بلكه استناد فتواى غير، در تمام عمل است. و اين حالت در نخستين عمل نيز وجود دارد.