اگر مقصود نداشتن حجّت تفصيلى است، صحيح است ولى اگر مقصود نداشتن حجت اجمالى است صحيح نيست زيرا رجوع مقلد به مجتهد پيرو يك دليل اجمالى است و آن اينكه افراد غير وارد در هر موضوعى از موضوعات، بايد به متخصصان آن فن مراجعه كنند هم فطرت انسان و هم سيره عقلائى بر اين گواهى مى دهند، بنابراين رجوع به مجتهد در احكام شرعى همراه با دليل اجمالى است. ولى، تقليد در زبان افراد عامى همانند آن است كه انسان كارى را از ديگرى اقتباس كند و هيچ دليلى بر آن نباشد مانند غذاخوردن، لباس پوشيدن، حرف زدن به تقليد از فرهنگ غربى كه اين نوع تقليد با هيچ دليل همراه نيست.

٢. تعريف آمُدى

آمُدى تقليد را چنين تعريف مى كند: «العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة»[١].

اين تعريف نيز خالى از اشكال نيست، و اشكالى كه بر تعريف غزالى وارد شد، بر اين تعريف نيز وارد است.

٣. تعريف ابن حاجب

ابن حاجب مى گويد: «التقليد: العمل بقول غيرك بغير حجة»[٢]

[١] الأحكام فى اصول الاحكام، ج٤ / ٢٢٧ .
[٢] منتهى الأصول والأمل، ص ٢١٨.