عمل به اماره سبب مى شود كه مصلحت واقع از دست برود، يا فرض كنيم چيزى در واقع حرام است و داراى مفسده است اما اماره بر حليت آن دلالت دارد عمل به اماره موجب وقوع در مفسده است.

شيخ در برابر اين اشكال تصويب امامى را مطرح مى كند و آن اينكه قيام اماره بر خلاف واقع، حكم واقعى را دگرگون نمى سازد و در آن تصرف نمى كند ولى عمل به اماره يا عمل به قول عادل فى نفسه داراى مصلحت است و مى تواند مصلحت فائته را جبران كند يا مفسده وارده را برطرف سازد، نظريه شيخ انصارى در حقيقت يك فرضيه اى است كه مى تواند مشكل متصوّر در باب عمل به اماره را حل كند هرچند دليل بر وقوع آن نيست ولى احتمال آن، در رفع اشكال عقلى كافى است.