قائل بر منع عدول چنين استدلال مى كند كه موضوع بحث از قبيل دوران امر بين تعيين و تخيير است، زيرا فتواى فردى كه از او تقليد كرده است قطعاً حجت است. اما فتواى فردى كه مى خواهد به او عدول كند مشكوك الحجية است در اين صورت مسأله از قبيل دوران امر بين تقليد از فرد معين (فتواى كسى كه از او تقليد كرده است) و يا فرد مخير (كسى كه ،از او قبلا تقليد كرده و مى خواهد مجدداً به او رجوع كند) است و در چنين مواردى محتمل التعيّن را مى بايست گرفت.