ظاهراً در جدا سازى اين دو، دومى كافى باشد،يعنى همين مقدار كافى است كه در حال حيات، رساله مجتهد را تهيه كند و احكام آن را ياد بگيرد زيرا اين مقدار از قيد، بقاء بر ميت را از تقليد ميت ابتدائى جدا مى سازد.

و به عبارت ديگر: در تقليد ابتدائى هرگز حيات او را درك نكرده تا فتواى او را ياد گرفته باشد ولى در بقاء بر ميت در حال حيات، فتواى او را ياد گرفته سپس مجتهد از جهان رفته است به همين مقدار بقا بر تقليد ميت از تقليد ابتدائى فاصله مى گيرد و ادله مانعين شامل حال آن نمى شود.

لزوم بقاء بر ميّت در صورت اعلم بودن مجتهد نخست

تاكنون سخن درباره جواز بقاء بر ميّت بود و نزاع در صورتى بود كه مجتهد ميت از نظر فقاهت با مجتهد زنده يكسان باشند و يا اگر هم زنده، از فقاهت بيشترى برخوردار باشد اما در فتوا اختلاف نداشته باشند.

ولى اگر فرض كنيم كه ميت از حى فقيه تر و در مسائل، اختلاف نظر داشته باشند در اينجا بقاء براى خود حكم وجوب مى گيرد خصوصاً اگر فتواى حىّ بر خلاف احتياط باشد ولذا اگر مجتهد حىّ غير اعلم و ميّت اعلم باشد حتماً بايد در مسائلى كه ياد گرفته بر همان تقليد ميّت باقى بماند.