مقصود از مقتضاى قاعده اوليه اين است كه اگر از نظر ادلّه اجتهاديه چيزى به دست نيامد حداقل، حكم عقل را قبلاً در اختيار داشته باشيم كه براى ما ملجأ و پناهگاه باشد وگرنه همگى مى دانيم با وجود ادلّه اجتهاديه نوبت به اصول عمليه كه همان مقتضاى قاعده اوليه است، نمى رسد.

اما از نظر نخست بارها يادآور شديم كه حكم خرد اين است كه رأى كسى درباره كسى حجت نيست مگر اينكه حجيت قول او از جانب خدا تأييد شود، بنابراين رأى مجتهد ميت مشكوك الحجية است در حالى كه رأى مجتهد زنده قطعى الحجية است و شك در حجيت رأى مجتهد ميت، كافى در عدم حجيت آن است.

بنابراين اگر از ادلّه اجتهاديه مساوى بودن هر دو را استنباط كرديم كه قطعاً مفاد آن بر مقتضاى اصلى كه ياد آور شديم مقدم خواهد بود و اما اگر بر تعيّن تقليد از حىّ دلالت كرد طبعا تقليد از حى متعين خواهد بود و اگر به نتيجه اى نرسيديم اصل اولى كه دالّ بر عدم حجيت رأى ميّت است، مورد عمل خواهد بود.

مقتضاى ادلّه اجتهاديه

كسانى كه تقليد از ميت را باطل مى دانند با ادله اى بر بطلان تقليد از ميت استدلال كرده اند كه در اينجا يادآور مى شويم: