قطعى است و از تحت آن اصل بيرون آمده است و اما حجيت ظن غير اعلم تحت اصل (حرمت عمل به ظن) باقى است بنابراين اگر از ادله اجتهاديه كه بعداً بحث مى كنيم تعيّن اعلم يا تخيير ميان آن دو استفاده نشد مرجع، اصل عملى است و اصل عملى حرمت عمل به ظن است مگر اينكه دليلى بر آن اقامه شود و دليل بر عمل به رأى اعلم اقامه شده است. اما دليل بر عمل به رأى غير اعلم اقامه نشده و از نظر حجيت مشكوك است، و به ديگر سخن، رأى اعلم قطعاً از تحت اصل (حرمت عمل به ظن) خارج شده ولى خروج رأى غير اعلم معلوم نيست.

مقتضاى ادلّه اجتهاديّه

برخى معتقدند كه مقتضاى ادلّه اجتهاديه تخيير بين اعلم و غير اعلم است و دليل آنان اطلاق آيه نفر و آيه سؤال و روايات ارجاعى است. در اين دو آيه و رواياتى كه در آن دستور داده شده كه به راويان و عالمان مراجعه شود ميان فاضل و مفضول فرقى گذارده نشده است و اگر رجوع به فاضل لزوم داشت حتماً به آن تذكر داده مى شد.

پاسخ: مورد بحث در جائى است كه ميان فاضل و مفضول اختلاف در فتوا احراز شود و آيات و روايات ارجاعيه ناظر به جائى است كه اختلاف در ميان فاضل و مفضول معلوم نباشد.