درسنامه مهدویت - سلیمیان، خدامراد - الصفحة ٢١٥ - نكته پايانى

سنّت مطرح مى‌شد.

نكته پايانى

برخى از بزرگان معاصر،پس از نقل چهار گروه روايات ياد شده،نوشته‌اند:«شكى نيست كه قول به منع نام بردن از روى تعبّد،خالى از تحقيق است؛اگرچه برخى از بزرگان بدان تصريح كرده‌اند...ظاهر اين است كه منع،داير مدار وجود ملاك تقيه است.بنابراين نام بردن از آن حضرت به اين نام در زمان ما هيچ‌گونه منعى ندارد.به علاوه دسته چهارم روايات-كه دلالت بر جواز مى‌كرد-از دسته‌هاى ديگر به مراتب،هم از نظر عدد بيشتر و هم از نظر دلالت اقوا است.

آن‌گاه ايشان نتيجه مى‌گيرند:«حرمت تنها در هنگام تقيه بوده و تنها راه جمع بين روايات همين قول است،وگرنه بايد هردو دسته روايت را قبول نكنيم و به اصطلاح از اعتبار ساقط بدانيم و يا قائل به تخيير شويم-اگر بگوييم روايات ظنى هستند-و حاصل اين هم اين مى‌شود كه قائل به جواز شويم».

در پايان ايشان قوى‌ترين قرينه بر نظر خود(جواز نام بردن)را همان دسته چهارم از روايات دانسته،احتياط را نيز لازم نمى‌دانند:«فتلخص عن جميع ما ذكر جواز التسمية باسمه الشريف و هو(محمد)». [١]با توجه به آنچه ذكر شد به نظر مى‌رسد،در زمان غيبت كبرا اگر نام بردن آن حضرت موجب ضرر و زيان نگردد،جايز است.