انكار«جعفر»نسبت به فرزند برادرش،بسيار طبيعى و بر طبق انتظار است؛زيرا حسن بن على عليهما السّلام داراى اموال فراوانى بود كه اگر به دست«جعفر»مى‌رسيد،مى‌توانست به وسيله آن به تمام خواسته‌هاى نفسانى و آرزوهاى مادى خود برسد.

از طرفى امام عسكرى عليه السّلام،در انظار شيعيان داراى آن چنان مقام ارجمند و والايى بود كه شيعيان او را در همه امور،بر خود مقدم داشته و در برابر او مطيع و فرمانبردار بودند.خشنودى او را رضاى خداوند و خشم او را غضب خداوند مى‌دانستند.

آن حضرت در زمان خود مرجع و مسؤول امور مادى و معنوى شيعيان بود و آنان خمس و زكات اموال خود را به عنوان يك وظيفه دينى،به او يا به وكيلش تقديم مى‌كردند تا به افراد مستحق برساند.جعفر مى‌دانست شيعيان اين عمل را پس از«حسن بن على»با جانشين او انجام خواهند داد.

حال آيا با وجود اين همه انگيزه‌هاى مختلف براى انكار«مهدى»،باز هم مى‌توان به انكار جعفر استدلال كرد و انكارش را شاهدى بر درستى مدعاى خود دانست؟!

تاريخ‌نويسان گوشه‌اى از رفتارهاى اخلاقى و عواملى را نقل كرده‌اند كه موجب انكار جعفر نسبت به مهدى(ع)فرزند برادرش گرديد و او را وادار كرد خليفه وقت را نسبت به جانشين حسن و شيعيانش تحريك كند و...

شبهه سوم:«حسن بن على»در هنگام مرگ مادر خود«حديث،ام الحسن»را وصىّ و سرپرست جميع اوقاف و اموال خود قرار داد و اختيار تصرف در آنها را به او واگذار كرد.اين خود دليل بر آن است كه آن حضرت فرزندى نداشته است.

پاسخ:اين شبهه نيز سست و بى‌اساس است و نمى‌توان به آن در انكار فرزند حسن بن على عليهما السّلام اعتماد كرد.وصيت امام حسن عليه السّلام به مادرش،مؤيد اين مطلب است كه وى مى- خواسته،ولادت و وجود فرزندش را پنهان نگه دارد و از ريختن خونش به دست حاكمان جور جلوگيرى كند.اگر در وصيت،نامى از فرزند خود مى‌برد و يا شخصا به او وصيت مى‌كرد، نقض غرض مى‌شد و هدف نهايى(حفظ كردن مهدى عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف براى زمان لازم و مناسب)به دست نمى‌آمد.به خصوص آنكه امام عسكرى عليه السّلام مجبور گرديد،اسامى درباريان نزديك خليفه(مانند«واثق»و«محمد بن مأمون»و«فتح بن عبد ربه»و...)را در وصيت‌نامه درج كند،تا اين وصيت از نظر دولت عباسى،معتبر باشد و موجب حساسيت آنها نسبت به فرزندش