مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦٦ - فیما لو باع شیاةً فیها الزکاة

و لو باع أربعین شاةً و فیها الزکاة مع عدم الضمان لم یصحّ فی نصیبه، إذ ثمن حصّته مجهول علی إشکال.
______________________________
و إطلاقه یقضی بعدم الفرق بین أن یکون قد ضمن المالک أو لم یضمن، و لعلّه بناه علی ما یذهب إلیه من عدم صحّة عقد الفضولی.
و المراد بالضمان فی قول المصنّف «إلّا مع الضمان» العزم علی الأداء من غیرها. و لا یشترط لفظ مخصوص کما فی «جامع المقاصد [١]» قال: و لا بدّ من علم المشتری به لو کان عالماً بالزکاة. [فیما لو باع شیاةً فیها الزکاة]

[فیما لو باع شیاةً فیها الزکاة] قوله قدّس سرّه: و لو باع أربعین شاةً و فیها الزکاة مع عدم الضمان لم یصحّ فی نصیبه، إذ ثمن حصّته مجهول علی إشکال
إطلاق کلامهم المنقول آنفاً یقضی بصحّته فی نصیبه، و هو الّذی قرّبه فی «التذکرة [٢]» فی بحث تبعّض الصفقة. و هو مبنیّ علی ما هو الصحیح من أنّ الشاة الواجبة فی الأربعین لیست واحدة لا بعینها، لأنّه یکون الثمن حینئذٍ مجهولًا، لأنّه یقسّط علی الأجزاء و هی مختلفة لأنّها قیمیة، و الواحدة لا بعینها قیمتها مجهولة لا تتعیّن قیمتها إلّا بعد تعیینها.
و أمّا ما استدلّ علیه بالاکتفاء بشاة من غیر اعتبار الجمیع و أنّه لو لم یبق إلّا واحدة تعیّن أخذها من دون اعتبار القیمة و هو أحد وجهی الإشکال فالجواب عنه: أنّ الشارع اکتفی بمسمّی الشاة تسهیلًا علی المکلّف بالواجب، فالواجب مقدار شائع فی النصاب، لتعلّق کلّ جزءٍ من الشاة بواحدة من النصاب، و لهذا یجب التقسیط علی المِراض و الصحاح، و إذا تلف شی‌ء من النصاب بغیر تفریط سقط

---

(١) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج ٤ ص ٨٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام تبعّض الصفقة ج ١ ص ٥٦٦ س ٣١.