________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ٢٣ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌١٢، ص: ٥٧٢
[حکم استئجار الکافر للمسلم أو ارتهانه] قوله رحمه اللّٰه: و هل یصحّ له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع
مقتضی العبارة فی الاستئجار المنع مطلقاً سواء کانت فی الذمّة أو علی عین کما هو خیرة «الإیضاح [١] و الدروس [٢]» و هو قضیة إطلاق عبارة إجارة الکتاب [٣] و «جامع المقاصد [٤]». و فی «حواشی الکتاب» للشهید [٥] و «جامع المقاصد [٦] و المسالک [٧] و الروضة [٨]» أنّها إن کانت علی عمل فی الذمّة یجوز لانتفاء السبیل، و إن کانت علی العین لم یجز، و قد اتفق کلامه فی «التذکرة [٩] و التحریر [١٠] و نهایة الإحکام [١١]» فیما إذا کانت علی عمل فی الذمّة فجوّزه فیها، و استشکل فی «التحریر» فیما إذا کانت علی عین، و ظاهره فی «التذکرة» الجواز فی ذلک، و قرّبه فی «نهایة الإحکام» ثمّ احتمل البطلان، و قال فیها [١٢] و فی «التذکرة [١٣]»: و علی

(١) ایضاح الفوائد: فی شروط المتعاقدین ج ١ ص ٤١٣.
(٢) الدروس الشرعیة: فی شرائط المتعاقدین ج ٣ ص ١٩٩.
(٣) قواعد الأحکام: فی الإجارة ج ٢ ص ٢٨٦.
(٤) جامع المقاصد: فی الإجارة ج ٧ ص ١٢٢.
(٥) لم نعثر علیه فی حواشی الشهید الموجودة لدینا.
(٦) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج ٤ ص ٦٣.
(٧) مسالک الأفهام: فی شروط المتعاقدین ج ٣ ص ١٦٧.
(٨) الروضة البهیة: فی عقد البیع ج ٣ ص ٢٤٥.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی شروط المتعاقدین ج ١٠ ص ٢١.
(١٠) تحریر الأحکام: فی عقد البیع ج ٢ ص ٢٧٩.
(١١) نهایة الإحکام: فی شروط العاقد ج ٢ ص ٤٥٧.
(١٢) نهایة الإحکام: فی شروط العاقد ج ٢ ص ٤٥٨.
(١٣) ظاهر العبارة أنّ الوجهین ممّا احتملهما العلّامة نفسه فی التذکرة، و لکنّ الّذی فیها هو نسبتهما إلی الشافعی، قال رحمه الله: فإن قلنا بالصحّة فهل یؤمر بأن یؤجر من مسلم؟ للشافعی وجهان، انتهی. راجع التذکرة: ج ١٠ ص ٢١.