مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٧ - فی حرمة القیافة

و تحرم السرقة و الخیانة و بیعهما، و لو وجد عنده سرقة ضمنها إلّا أن یقیم البیّنة بشرائها فیرجع علی بائعها مع جهله،
______________________________
لآخر فلا بأس أیضاً بالتفضیل بحسب ما وقع علیه العقد کما فی «التحریر [١]» و ینبغی أن یساوی بینهم فی الأخذ علیهم کما فی «النهایة [٢]».

[فی حرمة السرقة و الخیانة]

[فی حرمة السرقة و الخیانة] قوله قدّس سرّه: و تحرم السرقة و الخیانة
بالنصّ و الإجماع کما فی «التذکرة [٣]» و قال: و کذا بیعهما. و قال فی «التحریر [٤]»: و کذا أخذ ثمنهما، و لا تحریم مع الجهل بکونها سرقة، و قال فیه: و لو اشتبهت السرقة بغیرها جاز الشراء ما لم یعلم العین المسروقة. قلت: لعلّه أراد إذا اشتبهت فی غیر محصور.
قوله: و لو وجد عنده سرقة ضمنها إلّا أن یقیم البیّنة بشرائها فیرجع علی بائعها مع جهله
کما صرّح بذلک فی «التذکرة [٥] و التحریر [٦] و نهایة الإحکام [٧]».
و الأصل فی ذلک ما قاله الشیخ فی «النهایة [٨]»: مَن وجد عنده سرقة کان ضامناً لها إلّا أن یأتی علی شرائها ببیّنة. و قال فی «السرائر» بعد حکایة ذلک عنه: هو ضامن سواء أتی علی شرائها ببیّنة أم لم یأت بغیر خلاف، و مقصود شیخنا أنّه ضامن، أی هل یرجع علی مَن اشتراها منه بالغرامة أم لا؟ فإن کان اشتراها مع العلم بأنّها سرقة أو قال له البائع هذه سرقة و اشتراها کذلک، فإذا غرم لا یرجع

---

(١) تحریر الأحکام: فیما یکره التکسّب به ج ٢ ص ٢٦٧.
(٢) النهایة: فی المکاسب المحظورة و المکروهة و المباحة ص ٣٦٧.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی البیع ج ١ ص ٥٨٣ س ٦.
(٤) تحریر الأحکام: فیما یحرم التکسّب به ج ٢ ص ٢٦٢.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی البیع ج ١ ص ٥٨٣ س ٦.
(٦) تحریر الأحکام: فیما یحرم التکسّب به ج ٢ ص ٢٦٢.
(٧) نهایة الإحکام: فی المعقود علیه ج ٢ ص ٤٧٣.
(٨) النهایة: فی المکاسب المحظورة و المکروهة و المباحة ص ٣٦٩.