مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٥٦ - فیما لو باع مالک النصف النصف

[فیما لو باع مالک النصف النصف]

و أمّا الإقرار فیبنیٰ (فینزّل خ ل) علی الإشاعة قطعاً،
______________________________
[فیما لو باع مالک النصف النصف] قوله قدّس سرّه: و أمّا الإقرار فینزّل علی الإشاعة قطعاً
کما فی «نهایة الإحکام [١] و الإیضاح [٢]». و فی «المسالک [٣]» فی باب الصلح أنّ ذلک قاعدة و ظاهره أنّها مجمع علیها. و قال فی کتاب العتق [٤] من «التحریر»: إنّ الأقرب لو قال: بعت نصفه أو أقرّ بنصفه التخصیص بنصیبه فیهما. و قال فی المیراث [٥]: إذا أقرّ بمشارک فی المیراث و لم یثبت نسبه به لزم المقرّ أن یدفع إلیه ما فضل فی یده عن میراثه و لا یجب أن یقاسم. و نحوه قال فی الإقرار [٦].
و فی «جامع المقاصد [٧]» فی باب الإقرار نسب إلی الأصحاب أنّ المقرّ إنّما یدفع ما فضل فی یده عن میراثه و أفتی به لمکان فتوی الأصحاب و أنّه لا ینزّل علی الإشاعة. و هذه الإشاعة غیر ما نحن فیه من الإشاعة، لأنّ الإشاعة المنفیة (فی باب الإقرار خ ل) هی الإشاعة للأجزاء فی الأجزاء، فلو أقرّت بولد للزوج لا یجب علیها أن تدفع له سبعة أثمان کلّ شی‌ء فی یدها بل تدفع له ما زاد علی ثمن ما فی یدها. و المراد بالإشاعة هنا و فی باب الإقرار أیضاً الإشاعة بالنسبة إلی النصیبین کما هو ظاهر. و تحریر المقام و الوقوف علی حقیقته فی باب الصلح [٨]،

---

(١) نهایة الإحکام: فی المعقود علیه ج ٢ ص ٤٧٩.
(٢) إیضاح الفوائد: فی شروط المتعاقدین ج ١ ص ٤٢٢.
(٣) مسالک الأفهام: فی شروط الصلح ج ٤ ص ٢٧١ ٢٧٢.
(٤) تحریر الأحکام: فی العتق ج ٤ ص ١٩٦. و أمّا فی میراث التحریر فلم نعثر علیهما بل وجدناها فی قواعد الأحکام: ج ٣ ص ٣٩٤.
(٥) تحریر الأحکام: فی العتق ج ٤ ص ١٩٦. و أمّا فی میراث التحریر فلم نعثر علیهما بل وجدناها فی قواعد الأحکام: ج ٣ ص ٣٩٤.
(٦) تحریر الأحکام: فی الإقرار ج ٤ ص ٤٣٢.
(٧) جامع المقاصد: فی الإقرار ج ٩ ص ٣٦٨.
(٨) سیأتی فی ج ٥ ص ٤٩٣ من الطبعة الرحلیة.