جواهر الكلام

تعريف الغصب

التعريفات المذكورة للغصب

المناقشة في التعريف الاول للغصب

عدم كفاية رفع يد المالك في تحقق الغصب

هل تضمن الدابة لو تلفت بمنع صاحبها عن إمساكها؟

هل تضمن نقيصة القيمة السوقية للمتاع بمنع المالك عن بيعه

ثبوت الضمان بالجلوس على الفراش وركوب الدابة

القول باعتبار نقل المنقول في ثبوت الضمان والجواب عنه

التفصيل في المنقولات بين الدابة والفراش وبين غيرهما

بطلان القول بأن القبض في المكيل والموزون في باب الضمان هو القبض عند بيعهما

ثبوت الضمان بغصب العقار

تحقق الغصب في العقار باثبات اليد عليه مستوليا

عدم تحقق الغصب بدخول ملك الغير بغير استيلاء

حكم ما لو انهدم الدار حين دخوله فيها بغير قصد الاستيلاء

بيان الصور في الاستيلاء على ملك الغير

الرجوع إلى العرف في صدق الغصب

تحقق الغصب والضمان لو أسكن غيره في دار غيره بلا إذنه

حكم ما لو سكن الدار مع مالكه من دون إذنه

عدم ثبوت الضمان لو كان الساكن في ملك الغير بدون إجازته ضعيفا

ثبوت الضمان لو كان المالك غائبا وإن كان الساكن ضعيفا

ثبوت الضمان بقود الدابة

عدم ثبوت الضمان بقود الدابة حالة ركوب صاحبها

ثبوت الضمان بقود الدابة حين ركوب مالكها إن كان ضعيفا

ثبوت الضمان بقود الدابة لو اتفق تلفها وإن كان الراكب قويا

غصب الامة الحامل غصب لحملها

ضمان المشتري حمل الامة المقبوضة بالبيع الفاسد

عدم ضمان حمل المقبوض بالسوم

هل يتحقق الغصب بالاستيلاء على المسجد ونحوه

تخير المالك في الرجوع على أي واحد من الايادي الغاصبة

عدم الفرق في الايادي الغاصبة بين ضمانها بالبيع الفاسد وغيره

الفرق بين من تلف المال في يده وغيره

جواز مطالبة المالك الكل ببدل واحد على السواء ومختلفا

عدم الفرق في ضمان الايادي الغاصبة بين الجاهل والعالم

عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا

عدم ثبوت الضمان لو تلف الخمر في يد الغاصب بدون تسبيبه

هل يضمن الغاصب للحر الصغير والمجنون لو تلف في يده بسبب آخر؟

عدم الفرق بين الصغير والمجنون وبين الكبير والمحبوس في الحكم المتقدم

حكم الكبير المخبل أو البالغ رتبة الصغير في ضمانه بغصبه

ثبوت الاجرة باستخدام الحر

عدم ضمان اجرة الصانع بحبسه مالم ينتفع به

ضمان الاجرة لو استأجر حرا لعمل فاعتقله

هل يضمن اجرة عمل الحر لو استأجره على عمل فحبسه؟

ضمان الاجرة لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع

عدم ضمان الخمر لو غصبت من المسلم

الخمر مضمون إذا غصبت من الذمي المتستر

الخنزير كالخمر في ثبوت ضمانه وعدمه

هل الضمان في الخمر والخنزير بالقيمة عند المستحل أو بالمثل؟

السبب الاول للضمان مباشرة الاتلاف

السبب الثاني للضمان التسبيب

الاقوال في تعريف التسبيب

عدم الفرق في سببية حفر البئر بين كونه في طريق مسلوك أو في ملك الغير أو في ملك المشتري

عدم الفرق في التسبيب بين كون المتردي مالكا أو غيره

تقديم المباشر على السبب في الضمان

هل يقدم المباشر على السبب لو قصد الاشتراك؟

حكم اجتماع السببين في التلف

الموارد المستثناة من تقديم المباشر على السبب

ثبوت الضمان على المكره دون المكره

عدم رجوع المالك على المكره أبدا

القول بضمان المكره

حكم ما لو كان المكره على الاتلاف غاصبا للمال قبل الاكراه

حكم ما إذا كان المكره ضامنا للمال قبل الاكراه

عدم سقوط الضمان باتلاف النفس عن المكره

هل يسقط الضمان الثابت بالجرح بالاكراه

عدم الضمان في تلف مال الغير بارسال الماء أو تأجيج النار في ملك نفسه

المناقشة في الحكم بعدم الضمان في الفرض السابق

عدم الضمان في الفرض المتقدم إذا اتفق عصف الهواء بعد اشعال النار

ثبوت الضمان في الفرض المذكور إذا تجاوز عن قدر الحاجة

ثبوت الضمان في الفرض السابق مع العلم بالتعدي وإن لم يتجاوز عن قدر حاجته

الفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين عروض الريح بعد التأجيج

ما يتفرع على السبب

ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مسبعة فقتله السبع

عدم الفرق بين الصغير والمجنون في الفرض المتقدم

عدم الضمان في إبقاء الكبير في المسبعة واتفاق تلفه

عدم ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مضيعة فافترسه السبع اتفاقا

هل يثبت الضمان لو غصب الشاة فمات ولدها جوعا؟ أو حبس مالك الماشية فاتفق تلفها؟ أو غصب دابة فتبعها الولد؟

ثبوت الضمان بفك القيد عن الدابة فشردت

ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد المجنون فأبق

ثبوت الضمان بفتح قفص الطائر فطار

ضمان ما أفسده الطائر بخروجه على من فتح قفصه

عدم ثبوت الضمان لو تلف الدابة أو العبد أو الطائر بسبب آخر بعد فكهم

عدم ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد العاقل فأبق

عدم ثبوت الضمان بفتح الباب على مال فسرق

عدم ثبوت الضمان بدلالة السارق

ثبوت الضمان بازالة الوكاء فسال مافي الظرف

ثبوت الضمان بسقوط ما في الظرف بفعله أو بما يستند إليه

هل يثبت الضمان بفتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس؟

ثبوت الضمان على من أسقط الظرف فسال ما فيه دون من فتح رأسه

حكم ما لو فتح رأس الظرف شخص فأخذ مافيه في الخروج ثم جاء آخر فنكسه

ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فذاب وضاع مافيه دون من فتح رأسه

ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فتح رأس ظرفه المالك

ثبوت الضمان لو حل رباط سفينة فغرقت

القبض بالعقد الفاسد موجب للضمان

القبض بالسوم موجب للضمان

كل قبض موجب للضمان

ضمان اجرة المثل باستيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة

هل العين المقبوضة بالاجارة الفاسدة مضمونة؟

وجوب رد المغصوب ولو تعسر

عدم جواز إلزام المالك بأخذ القيمة

وجوب القيمة على الغاصب لو أدى رده إلى فساده

هل يجبر الغاصب على إخراج المغصوب وإن كان مؤديا إلى الخراب وفساده؟

وجوب نزع اللوح المستدخلة في السفينة مع عدم الخوف على نفس أو مال محترم

عدم وجوب نزع اللوح من السفينة مع خوف الغرق على حيوان أو مال محترم

احتمال إلزام الغاصب بذبح الحيوان الذي يخاف عليه الغرق بنزع اللوح من السفينة

وجوب نزع اللوح من السفينة لو كان المال الذي يخاف عليه الغرق للغاصب

وجوب تفصيخ السفن المتعددة لاستخراج اللوح لو اختلطت السفينة بها

القول بجواز أخذ المالك ماله من الغاصب وإن استلزم تلف نفسه

حكم الخيط المغصوب المخاط به الثوب

ضمان قيمة الخيط المغصوب لو خشى تلفه بانتزاعه

ضمان قيمة الخيط المغصوب المخاط به جرح الحيوان المحترم إن خيف التلف من نزعه

حكم ما لو مات الحيوان المحترم الذي خيط جرحه بالمغصوب

جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الحيوان غير المحترم

جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الكافر الحربي والمرتد والزاني والمحصن

لزوم رد المغصوب مع الارش لو تعيب عند الغاصب

ضمان قيمة المغصوب لو كان العيب الحاصل فيه في التزايد

القول برد المغصوب مع أرش العيب المتزايد

ثبوت الضمان في الجرح لو ترك المداواة حتى مات

عدم ضمان تفاوت القيمة السوقية

ضمان الغاصب مثل المغصوب إن كان مثليا

الاستدلال بالآيات على ضمان المثلى

هل يستفاد من آية الاعتداء حكم المثلى؟

التحقيق عن المراد بالمثلي

تعريف المثلي وما أورد عليه

تعيين المراد بالمثلي

ضمان القيمة عند تعذر المثل

القيمة المضمونة هي القيمة يوم الاقباض

الاقوال في تعيين القيمة المضمونة

بيان المراد بتعذر المثل

عدم تعيين القيمة التي حكم بها الحاكم إذا تغيرت

حكم ما لو أتلف الغاصب مثليا وظفر به المالك في مكان الاتلاف

هل يعتبر في أداء المثل مراعاة الزمان والمكان؟

ضمان الغاصب القيمة في القيمي

القول بتعلق الضمان بالقيمة يوم الغصب

التحقيق عما يستفاد من صحيحة أبي ولاد

القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف

القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الرد وتضعيفه

اختيار القول بضمان القيمة يوم التلف

ضمان الذهب والفضة بمثلهما

القول بضمان الذهب والفضة بنقد البلد

حكم ما لو تعذر المثل في ضمان الذهب والفضة

ضمان الاصل والصنعة بغصب المصنوع

عدم ضمان الصنعة المحرمة

ضمان قيمة الرضاض بعد إتلاف الصنعة المحرمة

ضمان الدابة المغصوبة وما يرد عليها من النقصان

مساواة بهيمة القاضي وغيره في الارش

الرجوع إلى الارش السوقي فيما يرد على أعضاء الدابة

ما دل على الضمان في عين الدابة بربع قيمتها

القول بأن في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين تمامها

ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر

القول بضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك المغصوب

ضمان القاتل غير الغاصب قيمة المملوك ما لم تتجاوز دية الحر

ضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك غير الغاصب

ضمان الغاصب قيمة المملوك لو مات في يده

انعتاق العبد بتنكيل الغاصب له

دية المملوك في الجنايات المقدرة

الرجوع إلى الحاكم في الجنايات غير المقدرة

ثبوت أكثر الامرين من المقدر والارش على الغاصب

حكم ما لو جنى الغاصب على المملوك بما فيه قيمته

للمالك الرجوع إلى كل من الغاصب والجاني

ضمان الغاصب ما يقتص من العبد المغصوب بجنايته

حكم ما لو جنى العبد بما تستغرق قيمته عند الودعى

حكم ما لو جنى العبد في يد المالك بما تستغرق قيمته ثم غصب

حكم ما لو مات العبد في يد الغاصب بعد جنايته عند المالك

حكم ما لو زادت قيمة المملوك بالجناية

مساواة المدبر والمكاتب وأم الولد مع القن في الاحكام السابقة

المغصوب منه يملك البدل والغاصب لا يملك المبدل

هل يجب على المالك رد البدل إذا دفع الغاصب العين؟

كيفية الملكية المتعلقة بالقيمة في الايادي المتعاقبة

ضمان الغاصب اجرة المغصوب من حين الغصب إلى حين دفع البدل

القول بضمان الغاصب اجرة المغصوب إلى حين إعادته

حكم مالو غصب خفين وأتلف أحدهما

حكم ما لو شق ثوبا نصفين فأتلف أحدهما

حكم ما لو غصب فردا من خفين فأتلفه

هل يضمن الغاصب ما نقص من قيمة أحد الخفين باتلاف الآخر

عدم تملك الغاصب العين المغصوبة بتغييرها

ضمان الغاصب المأكول الذي أطعم المالك

حكم ما لو أطعم الغاصب غير المالك

حكم ما لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى ونتجت ولدا

ضمان الغاصب اجرة الضراب والنقص العارض على الفحل

ضمان الاجرة والارش بغصب ما له أجرة فنقص في يده

ضمان الغاصب النقصان العارض على الزيت بغليانه

حكم ما لو أغلى الغاصب العصير فنقص وزنه

لا شئ للغاصب لو أوجد في المغصوب ما يزيد به قيمته

ضمان الغاصب النقص الوارد على المغصوب بفعله

للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا

للغاصب إزالة صبغة عن الثوب وضمان الارش لو ورد به نقص

للمالك إزالة صبغ الغاصب عن الثوب

عدم لزوم إجابة المالك الغاصب ولا العكس لو أراد أحدهما ما لصاحبه

حصول الشركة بين الغاصب والمالك بزيادة عين في المغصوب

حكم ما لو بيع الثوب مصبوغا بنقصان

حكم ما لو صبغ الثوب المغصوب بالصبغ المغصوب

حصول الشركة بخلط الدهن المغصوب بمثله

هل تحصل الشركة بخلط الدهن بأجود أو أدون منه

ضمان المثل لو خلط شيئا بغير جنسه

فوائد المغصوب مضمونة

ثبوت الضمان في منفعة ما له اجرة

الزيادات الحاصلة للمغصوب في يد الغاصب مضمونة

ضمان أرش نقصان القيمة بزوال الصفة التي حصلت عند الغاصب

ضمان قيمة العين والزيادة لو تلفت بعد حصول الزيادة عند الغاصب

حكم ما لو زادت قيمة المغصوب ثم زالت ثم عادت

حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بتجدد صفة غير التي زالت

حكم ما لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته

عدم الضمان في الزيادة التي لا تغير القيمة

عدم تملك ما يقبض بالبيع الفاسد

المقبوض بالبيع الفاسد ومنافعه مضمونة

ضمان ما يزداد من قيمة المقبوض بالبيع الفاسد

ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف

ضمان المشترى للعين المغصوبة ومنافعها مع علمه بالغصب

للمالك الرجوع على الغاصب والمشتري للمغصوب

رجوع المشتري الجاهل بالغصب بالثمن على البائع

رجوع المشتري على البائع الغاصب بما أنفقه

حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة

هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب

تخير المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة

حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري

لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم

القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق

القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة

تداخل أرش البكارة والعشر

لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه

لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الافتضاض باصبعه

وجوب العشر لو وطأ الجارية بالعقد بزعم الصحة

ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها

حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب

لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد

على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا

ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة

عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا

التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها

هل غاصب الامة يضمن دية جنينها؟

حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب

حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه

حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب على الوطء

الولد الذي تلده الجارية الزانية رق لمولاها

ضمان الغاصب الواطئ للجارية لما تنقص بالولادة

ضمان الغاصب للولد لو مات في يده

عدم الضمان لو وضعت الولد ميتا

لزوم دية جنين الامة لو سقط الجنين بالجناية

حكم ما لو علم الغاصب حرمة الوطء دون الامة وبالعكس

القول بأن الزرع والفرخ للغاصب إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه

القول بأن الزرع والفرخ للمغصوب منه

حكم ما لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا

الزرع والغرس للزارع وإن كان غاصبا للارض

لزوم اجرة الارض وإزالة الزرع والغرس على الغاصب

لزوم طم الحفر على الغاصب وأرش الارض إن نقصت

عدم لزوم إجابة الغاصب صاحب الارض لو بذل القيمة الغرس

عدم لزوم قبول صاحب الارض اجرتها لو دفعها الغاصب

لزوم طم البئر المحفورة في الارض المغصوبة

هل للغاصب طم البئر مع كراهية المالك لذلك

سقوط الضمان عن الغاصب لو رضي المالك باستبقاء البئر

ثبوت الضمان على السبب لو حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بالهدم

ضمان صاحب الدابة الهدم إن لم يكن من أحدهما تفريط

حكم ما لو ادخلت دابة رأسها في قدر لا يمكن إخراجها إلا بالكسر

جواز إسناد الحائط بجذع بغير إذن مالكه

ضمان الغاصب قيمة العبد المغصوب المقتول قصاصا

حكم ما لو غصب العبد مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع

حكم ما لو ارتد العبد أو سرق في يد الغاصب فقتل أو قطع في يد المالك

ضمان الارش لو ارتد العبد في يد الغاصب ثم مات في يد المالك

ضمان الغاصب أقل الامرين من قيمة العبد ودية الجناية لو طلب ولي الدم الدية

لزوم دفع الغاصب القيمة التي ثبتت بالغصب لو مات العبد الجاني

حكم ما لو جنى العبد المستودع بالمستغرق فقتل

ضمان الغاصب الارش لو اقتص من العبد فيما دون النفس

حكم ما لو جنى العبد عند سيده بالمستوعب ثم جنى كذلك بعد الغصب

حكم مالو مات العبد عند الغاصب بعد الجناية بالمستوعب عند المالك والغاصب

ضمان الغاصب قيمة العبد لو جنى على سيده عمدا فاقتص منه وليه

عدم الضمان على الغاصب لو جنى على سيده خطأ

حكم ما لو عفا السيد على مال

حكم نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب

حكم قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب

مسائل التنازع

تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في قيمة المغصوب بعد تلفه

هل يقدم قول المالك في قيمة المغصوب مع العلم بكذب الغاصب

الاختلاف في وقت ارتفاع قيمة المغصوب

تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن

تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب

حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح

حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح

لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ

لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية

حكم ما لو مات العبد وخلف مالا

الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده

تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب

تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه

تعريف الشفعة

ثبوت الشفعة في الارضين

القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل

القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل

ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض

هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا؟

عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين

هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى

عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار

القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان

عدم ثبوت الشفعة فيما يضر قسمته

بيان المراد من الضرر في المقام

ثبوت الشفعة في الحمام والنهر والبئر مع عدم الضرر

هل تدخل الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الارض؟

عدم دخول حبال الدلاء في الشفعة

عدم ثبوت الشفعة في الثمرة وإن بيعت مع الاصل

عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة

ثبوت الشفعة في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق

عدم الفرق في ثبوت الشفعة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها

عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة لو بيعت دون طريقها المشترك

هل يلحق الشرب بالطريق؟

عدم ثبوت الشفعة في الدار بالشركة في أس الجدار

حكم ما لو بيع الملك المقسوم مع المشترك صفقة

عدم ثبوت الشفعة في الانتقال بغير البيع

عدم ثبوت الشفعة للموقوف عليه الشريك مع غيره

القول بثبوت الشفعة للموقوف عليه

الشريك الذي يأخذ بالشفعة

اشتراط الاسلام في الشفيع إذا كان المشتري مسلما

عدم ثبوت الشفعة بالجوار

عدم ثبوت الشفعة في المقتسم

هل تثبت الشفعة لاكثر من شريك واحد؟

سقوط الشفعة بالعجز عن الثمن

ما يتحقق به العجز

سقوط حق الشفعة بالمماطلة

سقوط حق الشفعة لو هرب

حكم ما لو كان الثمن في غير بلد الشفيع

ثبوت الشفعة للشريك الغائب

عدم الفرق بين طول الغيبة وقصرها

عدم سقوط الشفعة بترك الاشهاد

حكم ما لو كان للشريك الغائب وكيل عام

من لم يعلم بالحال والمريض والمحبوس حكمهم حكم الغائب

المغمى عليه كالغائب

ثبوت الشفعة للسفيه

ثبوت الشفعة للمفلس

ثبوت الشفعة للمجنون والصبي

الاخذ بشفعة المجنون والصبي وليهما

جواز اخذ الصبى والمجنون بالشفعة بعد البلوغ والإفاقة

عدم صحة اخذ الولي بالشفعة مع عدم الغبطة

ثبوت الشفعة للكافر على مثله

عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم

ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم والكافر

ثبوت الشفعة للأب والجد إن باع أحدهما شقص اليتيم المشرك معه

ثبوت الشفعة للولد على والده

ثبوت الشفعة للوكيل في البيع والشراء

هل تثبت الشفعة للوصي الشريك مع اليتيم لو باع حصته؟

جواز الاخذ بالشفعة للمكاتب

حكم ما لو اشترى المضارب

حكم ما لو باع أحد الشركاء نصيبه وعفا بعضهم

حكم ما لو كان الشفعاء غيبا فحضر أحدهم وطالب بالشفعة

لو امتنع الحاضر من الاخذ بالشفعة أو عفا كان للغائب الاخذ بها

حكم ما لو حضر أحد الشركاء فاخذ بالشفعة ثم حضر الآخر

حكم ما لو رد المبيع الشفيع الأول ثم حضر الآخر

لو استغل الأرض الشفيع الأول بعد الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني شاكره فز الشقص دون الغلة

عدم سقوط الشفعة لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب

حكم ما لو ظهر الشقص مستحقا للغير بعد الاخذ بالشفعة

حكم ما لو باع أحد الشركاء حصته لشريكه

حكم ما لو باع اثنان من الشركاء صفقة لاثنين أو أكثر

حكم ما لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة

حكم ما لو باع أحد الحاضرين المشتركين لغائبين فقدم الثالث ثم الرابع

تساوي الشركاء في حق الشفعة حتى مع اختلاف نسبة الملك

استحقاق الشريك الاخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار

القول باستحقاق الاخذ بالشفعة قبل انقضاء الخيار

استحقاق الاخذ بالشفعة بمجرد العقد لو كان الخيار للمشتري خاصة

هل يسقط خيار المشتري بأخذ الشفيع بالشفعة؟

ليس للشفيع تبعيض حقه

الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد

ما يزيده المشتري في الثمن يعد العقد والخيار لا يلحق بالثمن

هل تلحق الزيادة في زمن الخيار بالثمن؟

عدم العبرة بما يحطه البائع من الثمن

ما يعتبر في الاخذ بالشفعة من القول أو الفعل

حكم ما لو اشترى سقصا وعرضا في صفقة واحدة

لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا

هل تسقط الشفعة لو كان الثمن قيميا أو لا؟

للشفيع المطالبة بالشفعة بمجرد العلم بالبيع

عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر

عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بحق

عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بظلم

بيان الميزان في المبادرة إلى المطالبة بالشفعة

حكم ما لو علم بالشفعة مسافرا

عدم لزوم الاشهاد على العذر

هل يلزم في الاخذ بالشفعة القول إن لم يتمكن من الوصول إلى المشتري أو القاضي؟

هل يعتبر احضار الثمن أو حكم الحاكم في الاخذ بالشفعة؟

هل يقوم الحاكم مقام الشفيع لو لم يتمكن من الوصول إلى المشتري؟

بقاء حق الشفعة لو كان جاهلا بها

بقاء حق الشفعة لو نسيها

عدم سقوط حق الشفعة بتقايل المتبايعين

الدرك على المشتري لو فسخ الشفيع الإقالة أو الرد

حكم ما لو رضي الشفيع بالبيع ثم تقايل المتبايعان

مساواة حكم الرد بالعيب للإقالة

تصرفات المشتري في الشقص قبل الاخذ بالشفعة

عدم بطلان حق الشفيع بتصرف المشتري

حكم ما لو باع المشتري الشقص الذي اشتراه

جواز إبطال الشفيع تصرفات المشتري كالوقف والهبة ونحوهما

الشفيع يأخذ من المشتري دون البائع

لو كان الشقص بيد البائع أخذه منه

قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري

للشفيع الاخذ بالشفعة دون فسخ البيع

حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة

الانقاض للشفيع

ضمان المشتري العيب الذي أوجده بعد المطالبة بالشفعة

حكم ما لو غرس المشتري أو بنى في الشقص قبل المطالبة بالشفعة

عدم وجوب إصلاح الأرض على المشتري بعد قلع الغرس

حكم ما لو امتنع المشتري من قلع الغرس ونحوه في الأرض المشفوعة

حكم ما لو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله

الزيادة الحاصلة لما يدخل في الشفعة تبعا للشفيع

النماءات المنفصلة للمبيع للمشتري

حكم ما لو باع شقصين من دارين وكان الشفيع واحدا

حكم ما لو بان الثمن متسحقا للغير عدم بطلان الشفعة لو بان ما دفعه الشفيع مستحقا للغير

حكم ما لو ظهر في المبيع عيب

حكم ما لو ادعى المشتري أنه اشترى سهما خاصا من الشقص فترك الشفيع ثم بان خلافه

اعتبار العلم بالثمن في الاخذ بالشفعة

وجوب تسليم الثمن على الشفيع قبل تسلم المبيع

عدم بطلان الشفعة لو ترك الشفيع بزعم أن المشتري اثنان فبان واحدا وبالعكس

لزوم إبقاء الزرع في الأرض المشغولة قبل البيع

تخير المشتري بين الاخذ بالشفعة والزرع باق وبين الصبر حتى يحصد

عدم صحة الإقالة بين البائع والشفيع

حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل وأراد الشفيع أخذه

الشفعة تورث

القول بعدم تورث الشفعة

تقسيم حق الشفعة على الوراث على السهام

هل الزوجة ترث من حق الشفعة؟

عدم سقوط الشفعة بعفو أحد الوراث عن نصيبه

الفرق بين تعدد الوراث وبين تعدد الشركاء

حكم ما لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فمات المطالب وورثه العافي

ثبوت الشفعة لوارث المفلس

عدم ثبوت الشفعة للوراث لو بيع بعض ملك الميت في الدين

حكم ما لو اشترى شقصا مشفوعا وأوصى به ثم مات

سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بها

عدم سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه قبل العلم بها

حكم ما لو جعل الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه

حكم ما لو جعل للبائع الخيار ثم باع الشفيع أيضا نصيبه

حكم ما لو باع شقصا في مرض الموت وحابى فيه

سقوط الشفعة بمصالحة الشفيع على تركها

عدم سقوط الشفعة بجعل الخيار للشفيع

عدم سقوط الشفعة لو كان الشفيع وكيلا لاحد المتبايعين

حكم ما لو أخذ بالشفعة فوجد في المبيع عياب وكان المشتري والشفيع عالمين بذلك

حكم ما لو أخذ بالشفعة وكان المبيع معيوبا والمشتري والشفيع جاهلين به

ليس للمشتري المطالبة بالأرش لو كان الشفيع عالما بالعيب والمشتري جاهلا به

حكم ما لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري وبالعكس

حكم ما لو كان الثمن قيميا وظهر فيه العيب

حكم ما لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف فطلبه البائع لم يجب إجابته

هل يرجع الشفيع بالتفاوت لو كان قيمة الشقص أقل من قيمة ما جعل ثمنا؟

عدم سقوط الشفعة لو رد البائع الثمن بالعيب وكان الشقص في يد المشتري

رجوع البائع على المشتري بالأرش لو حدث في الثمن المعيب عيب يمنع من رده

هل تثبت الشفعة لو بيع الشقص فضولة؟

تقديم قول صاحب المال لو أنكر الاذن في المبيع

ذكر صور رجوع المالك على مدعي الوكالة أو الشفيع

لزوم تسليم الشفيع الثمن وإن أبرأ البائع المشتري كلا أو بعضا

هل تبطل الشفعة بترك المطالبة فورا؟

حق الشفعة فوري

عدم بطلان حق الشفعة لو تنازل عنه قبل البيع

سقوط الشفعة باستئذان الشريك في البيع

بيان المراد من التنازل عن الشفعة

هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع

سقوط حق الشفيع لو بلغه البيع بحجة وقال لم أصدق فلم يطالب

عدم سقوط حق الشفيع لو أخبره صبي أو فاسق بالبيع فلم يطالب

سقوط الشفعة لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن

سقوط الشفعة بتأخير المطالبة لو كان المبيع في بلد ناء

بطلان الشفعة لو بان الثمن مستحقا للغير

بطلان الشفعة بتلف الثمن قبل قبضه

سقوط الشفعية بالانفساخ الحاصل بالتحاليف

من حيل الاسقاط التواطؤ على ثمن أزيد من الواقع

من حيل الاسقاط نقل الشقص بغير البيع

حكم ما لو ادعى الشفيع على غيره الابتياع فصدقه وقال نسيت الثمن

حكم ما لو ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن

حكما ما لو ادعى الشفيع العلم بالثمن وادعى المشتري النسيان

حكم ما لو ادعى المشتري سبب عدم علمه بالثمن

حكم ما لو قال المشتري لم أعلم كمية الثمن

تقديم قول المشتري لو اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن

تقديم قول صاحب البينة عند الاختلاف في مقدار الثمن

عدم قبول شهادة البائع للمشتري ولا للشفيع

حكم ما لو أقام كل من الشفيع والمشتري بينة

تقديم قول صاحب البينة لو وقع الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن

هل يقرع بن المتبايعين لو كان لكل واحد منهما بينة؟

تخير الشفيع في الاخذ بالشفعة إذا قضي بالثمن

عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وقيمته

ثبوت الشفعة لو ادعى الشريك البيع من الأجنبي وأنكره الأجنبي

تقديم قول المنكر لو ادعى أن شريكه اشترى بعده وانكره الشريك

حكم ما لو ادعى الشريكان استحقاق الشفعة

تقديم بينة من تشهد له بالتقديم على صاحبه

عدم الترجيح لاحدى البينتين لو لم تشهد إحداهما بالتقدم

الرجوع إلى القرعة لو شهدت بينة كل واحد بالتقدم

الرجوع إلى القرعة عند تعارض بينة الشريكين

تقديم قول مدعي الوديعة لو لم يكن لأحدهما بينة

تقديم بينة الشفيع على شريكه المدعي للايداع

حكم ما لو شهدت إحدى البينتين بالابتياع مطلقا وشهدت الأخرى بالايداع متأخرا

تقديم على بينة الشفيع لو شهدت بالبيع على بينة الايداع مطلقة

تقديم قول الشفيع لو تصادق البائع والمشتري على أن الثمن غصب

حكم ما لو ادعى شراء الشقص لغيره

حكم ما لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة

حكم ما لو ادعى أحد وارثي الشفعة العفو

الختام

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٦

الصفحة	الموضوع		الصفحة	الموضوع
١٨١	حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة			بالعقد بزعم الصحة
١٨٢	هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب		١٩٠	ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها
١٨٢	تخير المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة		١٩٠	حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب
١٨٤	حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري		١٩١	لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد
١٨٥	لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم		١٩١	على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا
١٨٥	القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق		١٩١	ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة
١٨٧	القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة		١٩١	عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا
١٨٧	تداخل أرش البكارة والعشر		١٩٢	التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها
١٨٨	لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه		١٩٣	هل غاصب الامة يضمن دية جنينها؟
١٨٨	لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الافتضاض باصبعه		١٩٤	حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب
١٩٠	وجوب العشر لو وطأ الجارية		١٩٤	حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه
			١٩٥	حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب