جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٣١١ - المورد الأوّل في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه

سنين»

[١] هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء، فلا بدّ من اتّباع الإطلاق لو كان، و إلّا فالأصل يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة؛ لكونه شكّاً في أصل التكليف‌ [٢]، انتهى ملخّصاً.

و أطال المحقّق العراقي (قدس سره) فيما أفاده المحقّق الخراساني‌ [٣] فلاحظ.

و واضح: أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني (قدس سره) في مقام الثبوت خارج عن محيط فهمنا و تبعيد للمسافة. مع أنّه خارج عن محلّ البحث؛ لأنّ البحث ممحّض في وجود الإطلاق، و العلم باستيفاء المصلحة و عدمه لو كان فإنّما هو من غير ناحية إطلاق الدليل. هذا فيما أفاده (قدس سره) في مقام الثبوت.

و أمّا فيما أفاده في مقام الإثبات: فلا يخلو عن نظر أيضاً، يظهر لك ذلك فيما نذكر في شقوق المسألة و صورها. و قبل الشروع فيها نذكر مقدّمة في بيان معنى الإطلاق في ناحية المُبدل منه و في ناحية البدل، فنقول:

مقتضى إطلاق المبدل منه هو لزوم الإتيان بمتعلّقه في الوقت المضروب له المحدود بين الحدّين، فإن ارتفع العذر في بعض الوقت يجب أن يؤتى به في ذلك الوقت، و لا يضيق الواجب بتضييق الوقت؛ لأنّ الواجب هو نفس الطبيعة و المضيّق- حسب الفرض- هو إتيان فرد من الواجب. فالقول بصيرورة الواجب مضيّقاً عند تضييق وقته لا يخلو عن تسامح.

و بالجملة: مقتضى إطلاق دليل الصلاة مع الطهارة المائية بين الحدّين هو لزوم إتيانها في أيّ جزءٍ من أجزاء الزمان المضروب له، فإذا زال العذر في أثناء

[١]- وسائل الشيعة ٢: ٩٨٣، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٢.

[٢]- كفاية الاصول: ١٠٩- ١١٠.

[٣]- بدائع الأفكار ١: ٢٦٧- ٢٦٨.