جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ١٥٥ - تذييل في كيفية دلالة الجُمل الخبرية على الطلب و الوجوب

بلزوم الطاعة، مع عدم وضع لها، و عدم كشفه عن الإرادة الحتمية، و لم تجر فيه مقدّمات الحكمة.

بل يكون لزوم الامتثال بمجرّد البعث و الإغراء- بأيّ دالٍّ كان- أشبه شي‌ء بلزوم مراعاة أطراف المعلوم بالإجمال.

فكما أنّ لزوم إتيان جميع الأطراف لا يكشف عن إرادة حتمية في كلّ طرف، و لكن لو ترك طرفاً منها فصادف الواجب الواقعي يعاقب عليه، فكذلك فيما نحن فيه لا عذر للعبد عند بعث المولى و إغرائه في تركه.

فظهر لك: الفرق بين كون شي‌ء أمارة على الواقع، و بين كونه حجّة عليه. و لعلّ ما ذكرنا كلّه لا سترة فيه عند العرف و العقلاء، و إن لم نفهم وجه ذلك و سرّه، و هو لا يضرّ بما نحن بصدده، فتدبّر و اغتنم.

تذييل: في كيفية دلالة الجُمل الخبرية على الطلب و الوجوب‌

كثيراً ما يستعمل الجمل الخبرية في الكتاب و السنّة في مقام الإنشاء، كقوله تعالى: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ» [١]، «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» [٢]، و قوله (عليه السلام):

«يسجد سجدتي السهو»

[٣]، أو

«يعيد صلاته»

[٤]، أو

«يتوضّأ»

[٥]، أو

«يغتسل»

[٦]، إلى‌ غير ذلك.

[١]- البقرة (٢): ٢٣٣.

[٢]- البقرة (٢): ٢٢٨.

[٣]- وسائل الشيعة ٤: ٩٧٠، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٤، الحديث ٧.

[٤]- وسائل الشيعة ٢: ١٠٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ٥.

[٥]- وسائل الشيعة ١: ٥١٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٦، الحديث ٨.

[٦]- نفس المصدر، الحديث ٦.