اُصول الدين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - التنصيص بآيتي التبليغ والإكمال

والاحتمال الأوّل باطل جزماً بدليل تبدّل اللحن من ضمير الجمع المؤنّث المستعمل في جميع تلك الآيات قبل آية التطهير وبعدها إلى ضمير الجمع المذكّر.

والاحتمال الثاني يستلزم التناقض في داخل تلك الآيات; لأنّه من ناحية نرى أنّ لحن تلك الآيات لا يناسب افتراض العصمة لنساء النبيّ فإنّ اللحن يقول: ﴿أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ويقول: ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَد مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ فيبدو أنّه لا ضمان لكونهنّ جميعاً محسنات أو متّقيات، ومن ناحية اُخرى لا يناسب التطهير في آية التطهير أن يكون مراداً إرادة تشريعيّة; لأنّ الإرادة التشريعيّة للتطهير ثابتة لله بشأن جميع البشر ولا مزيّة في ذلك لأهل البيت ، في حين أنّه من الواضح أنّ آية التطهير ترمز إلى مزيّة لأهل البيت (وتوخياً للاختصار نتجنّب البحث عن أنّها إذن هل هي محمولة على الإرادة التكوينيّة ولا يستلزم ذلك الجبر، أو على قسم ثالث من الإرادة التي شرحناها في كتابنا الإمامة والقيادة عن اُستاذنا الشهيد تخلّصاً من احتمال استلزام الجبر؟).

فلكي لا يلزم التناقض ضمن آيات نساء النبيّ ، ولكي يعقل تبدّل اللحن من ضمير الجمع المؤنّث إلى ضمير الجمع المذكّر في آية واحدة ضمن ما قبلها وما بعدها، يتعيّن الاحتمال الثالث.

إذن فالآية أجنبيّة عمّا قبلها وما بعدها واُقحمت في غير المقام المناسب لها، سواء كان ذلك بفعل إنسان غافل لدى تنظيم الآيات، أو كان بفعل عزيز حكيم، أو بفعل الرسول لحكمة ما كحفظ الآية عن التحريف أو الحذف.

الثالث : قوله تعالى في سورة يوسف : ﴿قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ