المساجد وأنتم على جنابة في حال من الأحوال، إلا حال اجتيازكم فيها من باب إلى باب، وعلى الثاني لا تصلوا وأنتم على جنابة في حال من الأحوال إلا حال كونكم مسافرين.
وما تضمنته الآية على التفسير الأول من إطلاق جواز اجتياز الجنب في المساجد مقيد عند علمائنا بما عدا المسجدين كما سيأتي، وعند بعض المخالفين غير مقيد بذلك، وبعضهم كأبي حنيفة لا يجوز اجتيازه في شئ من المساجد أصلا إلا إذا كان الماء في المسجد.
وكما دلت الآية على جواز اجتياز الجنب في المسجد، فقد دلت على عدم جواز مكثه فيه، ولا خلاف فيه بين علمائنا، إلا من سلار، فإنه جعل مكث الجنب في المسجد مكروها.
وقد استنبط فخر المحققين قدس الله روحه من هذه الآية عدم جواز مكث الجنب في المسجد، إذا تيمم تيمما مبيحا للصلاة، لأنه سبحانه علق دخول الجنب إلى المسجد على الاتيان بالغسل لا غير، بخلاف صلاته فإنه جل شأنه علقها على الغسل مع وجود الماء، وعلى التيمم مع عدمه، وحمل المكث في المسجد على الصلاة قياس ونحن لا نقول به.
وأجيب بأن هذا قياس الأولوية فان احترام المساجد لكونها مواضع الصلاة، فإذا أباح التيمم الدخول فيها أباح الدخول فيها بطريق أولى، وأيضا قوله عليه السلام: " جعل الله التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " يقتضي أن يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالغسل من الصلاة وغيرها، لكن للبحث فيهما مجال.
قيل: ويمكن أن يستنبط من الآية عدم افتقار غسل الجنابة لدخول المسجد إلى الوضوء، على التفسير الأول، وللصلاة على الثاني، وإلا لكان بعض الغاية غاية.
وأما الآية الثانية فالجملة الشرطية في قوله سبحانه " وإن كنتم جنبا فاطهروا " يجوز أن تكون معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها وهي قوله