بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٧ - في تحقيق الأقوال في ذلك

الجوهر جوهر في العدم كما هو جوهر في الوجود فهل يكون هذا الاعتقاد الفاسد موجبا لتكفيرهم وعدم قبول إيمانهم وأفعالهم الصالحة وقبول شهادتهم ومناكحتهم أم لا يكون موجبا لشئ من ذلك؟ وأي شئ يكون حكمهم في الدنيا؟ فأجاب ره بأنه لا شك في رداءة هذه المقالة: وبطلان كلها، لكن لا توجب تكفيرهم ولا عدم قبول إيمانهم وأفعالهم الصالحة، ولا رد شهادتهم، ولا تحريم مناكحتهم، وحكمهم في الدنيا و الآخرة حكم المؤمنين، لان الموجب للتكفير هو اعتقاد قدم الجوهر وهم لا يقولون بذلك، لان القديم يشترط فيه الوجود وهم لا يقولون بوجوده في الأزل، لكن حصلت لهم شبهة في الفرق بين الوجود والثبوت، وجعلوا الثبت أعم من الوجود، و أكثر مشايخ المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة مثبتون، فكيف يجوز تكفيرهم؟
ثم قال السيد ره: ما يقول سيدنا فيمن يعتقد التوحيد والعدل ولكنه يقول بقدم العالم؟ ما يكون حكمه في الدنيا والآخرة؟ فأجاب ره: من اعتقد قدم العالم فهو كافر بلا خلاف، لان الفارق بين المسلم والكافر ذلك، وحكمه في الآخرة حكم باقي الكفار بالاجماع. والشيخ الجليل أبو الصلاح الحلبي صرح في (تقريب المعارف) بالحدوث وأقام الدلائل عليه، وكذا السيد الكبير ابن زهرة [١] في كتاب (غنية النزوع) أورد الدلائل على ذلك.
وقال النوبختي ره في كتاب (الياقوت): الأجسام حادثة لأنها إذا اختصت بجهة فهي إما للنفس ويلزم منه عدم الانتقال، أو لغيره وهو إما موجب أو مختار، والمختار، قولنا، والموجب يبطل ببطلان التسلسل، ولأنها لا تخلو من