والسرّ في اعتبار القيدين أنّه لو لا اشتمال الشيء على المنفعة كمضغ الخشب وتحريك اليد ونحوهما كان ارتكابه لغوا ، واللغو عبث والعبث قبيح عقلا ، فيكون محرّما أو مكروها على حسب مرتبة قبحه ، ولا معنى معه للنزاع في إباحته ، كما أنّه كذلك لو لا خلوّه عن أمارة المفسدة ، لأنّ أمارة المفسدة إن اريد بها الدليل الكاشف عن وجود مفسدة واقعيّة فالمتّبع هو هذا الدليل ، وإن اريد بها ما يوجب ظنّ المضرّة فيدخل في عنوان دفع الضرر المظنون الواجب عقلا ، فيكون تركه بإتيان الفعل قبيحا.

وربّما سبق إلى بعض الأوهام عموم النزاع لما لا منفعة فيه أيضا ، نظرا إلى عموم أدلّتهم الّتي منها التصرّف في مال الغير وعموم بعض العناوين ، فإنّ الحاجبي في مختصره عقد البحث في أفعال العقلاء وأطلق حيث قال : « الثاني في مسألة التنزّل أنّه لا حكم لأفعال العقلاء ، عندنا » [١] والعلاّمة في النهاية [٢] فرض البحث في الأفعال الّتي لا يدرك العقل حسنها وقبحها قبل ورود الشرع ، وفي الجميع ما لا يخفى ، خصوصا كلام الحاجبي لأنّه على ضدّ المطلوب أدلّ ، لأنّ أفعال العقلاء لا تكون إلاّ مع المنفعة.

ثمّ الموجود في كلامهم أيضا تقييد العنوان بما قبل ورود الشرع ، وكأنّه عبارة اخرى لاعتبار الخلوّ عن أمارة المفسدة ، بناء على كون المراد منها الدليل الكاشف عن وجود مفسدة واقعيّة في المورد ، لكنّ الظاهر أنّ المراد به اعتبار ما يكون لحاظ حكم العقل ، فهو من قيود موضوع المسألة لا من أجزاء موضوع حكم العقل ، وعليه فهو محتمل لوجوه : بأن يراد منه ما قبل سنخ الشرع حتّى شرع أبينا آدم عليه‌السلام : أو ما قبل شرع نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كزمان الفترة ، أو قبل صدور الخطاب من الشارع في هذه الأشياء ، أو قبل وصول الخطاب الصادر منه إلينا ، أو ملاحظة هذه الأشياء مع قطع النظر عن خطابه على تقدير صدوره منه ووصوله إلينا ، وظاهر الأدلّة يساعد على الوجه الثالث أو ما يعمّه والوجه الرابع أيضا ، فهو الأصحّ وأردأ الوجوه الأوّل والثاني كما هو واضح.

وإذا تمهّد جميع ما ذكر فاعلم أنّه احتجّ المبيحون بوجوه غير تامّة :

منها : ما عن السيّد المرتضى رحمه‌الله من أنّ المنافع الخالية عن المضرّة ليس فيها مفسدة

[١] شرح المختصر : ٧٧ ـ ٧٨.

[٢] نهاية الوصول إلى علم الاصول : الورقة ١٤ ( مخطوط ).