تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٣٩٤ - في ما يتعلّق بضروري الدين

يجامع وقوعه.

ثمّ إنّ في كون إنكار الضروري لرجوعه إلى تكذيب النبيّ وإنكار صدقه يوجب الكفر ، أو أنّه سبب مستقلّ فيه من دون اعتبار رجوعه إلى ما ذكر ، قولان :

أوّلهما : ما صار إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين ، منهم المحقّق الأردبيلي [١] ومحشي [٢] الروضة ، والمحقّق [٣] القمّي في قوانينه ، وعن ظاهر الذخيرة [٤] ، وشارح الروضة [٥].

وثانيهما : ما نسبه في مفتاح الكرامة [٦] إلى ظاهر الأصحاب ، حاكيا للنسبة عن استاده.

ويظهر منه أنّ فائدة الاختلاف تظهر في تكفير المنكر مع قيام احتمال الشبهة على الثاني وعدمه على الأوّل ، ولا خفاء في ضعفه ، فإنّ الظاهر بملاحظة ما عرفته من المعتبرين من تقييد الإنكار الموجب للكفر والتكفير بعدم الشبهة واحتمالها ـ وفي معناه العلم بالضروريّة ، وفي معناهما ما في عبارة مجمع البرهان ، من قوله : « الضروري الّذي يكفّر منكره الّذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ، ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه » [٧] انتهى ، كون مورد الفتاوى ومعاقد الإجماع مقيّدا بما ذكر.

فمحلّ النزاع الّذي هو موضوع كفر المنكر للضروري هو الإنكار لا لشبهة ، المتّفق عند الفريقين على كونه موجبا للكفر والتكفير ، إمّا لرجوعه إلى تكذيب النبيّ ، أو لكونه في نفسه سببا للكفر ، لا لتضمّنه إنكار حكمته تعالى ، بل لكونه إنكارا لقبول ما علم بواسطة الضرورة كونه ما أتى به النبيّ من عند الله ، و [ الامتناع من ][٨] الانقياد به والتديّن به ، وأخذه دينا لنفسه ، فإنّ إنكار الضروري يتصوّر على أقسام :

الأوّل : إنكار إتيان النبيّ به ، وهذا هو الشبهة المعتبر انتفائها في كفر المنكر ، وانتفاء احتمالها في تكفيره ، ولا كلام لأحد في أنّه لا يوجب الكفر.

[٨] سقط ما بين المعقوفين عن قلمه الشريف ولقد صحّحناه بما فى المتن طبقا لما فى حاشيته على القوانين ( حاشية القوانين : ١٦٨ ).