تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٧٥ - الوجه الأوّل لزوم دفع الضرر المظنون عقلا

الّذي منه ما يحصل بالخبر فأربعة :

أنّ مخالفة المجتهد لما ظنّه حكم الله من وجوب أو تحريم مظنّة للضرر ، ودفع الضرر المظنون واجب [١] ، أمّا الصغرى فيقرّر تارة : بأنّ ظنّ الوجوب يتضمّن ظنّ استحقاق العقاب على الترك ، كما أنّ ظنّ التحريم يتضمّن استحقاق العقاب على الفعل ، والعقاب ضرر.

واخرى : بأنّ ظنّ الوجوب يستلزم ظنّ مفسدة في الترك ، كما أنّ ظنّ التحريم يستلزم ظنّ مفسدة في الفعل ، والمفسدة ضرر.

والفرق بين التقريرين : أنّ العقاب على التقرير الأوّل ضرر اخروي والمفسدة على الثاني ضرر دنيوي ، وإنّما خصّ الوجوب والتحريم بالذكر ، لأنّ ظنّ سائر الأحكام كالاستحباب والكراهة والإباحة لا يتضمّن ضررا ، إذ المستحبّ ما جاز تركه بلا استحقاق عقاب على الترك ولا مفسدة فيه ، والمكروه ما جاز فعله بلا استحقاق عقاب على الفعل ولا مفسدة فيه ، والمباح ما جاز تركه وفعله على جهة سواء بلا استحقاق عقاب عليهما ولا مفسدة فيهما ، وأمّا المنقصة التي يتضمّنها الكراهة فهي دون المفسدة فلا تعدّ ضررا ، ولو سلّم فهو ضرر متسامح فيه ، وليس بناء العقلاء على الاحتراز منه.

وعن النهاية [٢] أنّه جعل كلاّ من الضررين دليلا مستقلاّ على المطلب ، وكيف كان فقد اجيب عنه بوجوه :

الأوّل : ما عن الحاجبي [٣] وتبعه غيره [٤] من منع الكبرى ، فإنّ دفع الضرر المظنون احتياط