وفي المحكي عن شرح الألفيّة : « واعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّما ورد من هذه القراءات متواترة ، بل المراد انحصار التواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات ، فإنّ بعض ما نقل من السبعة شاذّ فضلا عن غيرهم كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن » [٢] ولا ينافيه ما عنه أيضا في الكتاب المذكور « من أنّ كلاّ من القراءات السبع من عند الله تعالى عزّ وجلّ ، نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين صلوات الله عليه وآله الطاهرين تخفيفا على الامّة وتهوينا على أهل هذه الملّة » [٣] لجواز أنّه إنّما علم ذلك من غير جهة التواتر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وفي أواخر المقدّمة الثامنة من تفسير الكاشاني : « وقد اشتهر بين الفقهاء وجوب التزام عدم الخروج عن القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها وشذوذ غيرها ، والحقّ أنّ المتواتر من القرآن اليوم ليس إلاّ القدر المشترك بين القراءات جميعا دون خصوص آحادها ، إذ المقطوع به ليس إلاّ ذلك ، فإنّ المتواتر لا يشتبه بغيره. » [٤]

وفي المحكي عن حاشية المدارك : « أنّ المراد بالمتواتر ما تواتر صحّة قراءته في زمان الأئمّة عليهم‌السلام بحيث يظهر أنّهم كانوا يرضون به ويصحّحون ويجوّزون ارتكابه في الصلاة ، لأنّهم صلوات الله عليهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس ، وربّما كانوا يمنعون من قراءة الحقّ ويقولون [٥] هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عليه‌السلام » [٦].

وفي كلام بعض الأعلام ما ملخّصه : « أنّ الّذي يمكن أن يدّعى معلوميّته هو كون مرادهم من تواتر القراءات تواترها عن الأئمّة عليهم‌السلام ، بمعنى تجويزهم قراءتها والعمل على مقتضاها لأمرهم بقراءة القرآن كما يقرأه الناس وتقريرهم لأصحابهم على ذلك.

وهذا لا ينافي عدم علميّة صدورها عن النبيّ ووقوع الزيادة والنقصان فيه ، قال : والإذعان بذلك والسكوت عمّا سواه أوفق بطريقة الاحتياط » [٧] بل ربّما نسب الإنكار إلى جماعة من العامّة أيضا.

وأمّا ثانيا : فلمنع انعقاد العدد المعتبر في التواتر بالنسبة إلى شيء من القراءات في شيء

[١] سعد السعود : ١٤٥.

[٢]ـ ٣ ) المقاصد العليّة : ٢٤٥.

[٤] تفسير الكاشاني : ١٥.

[٥] انظر الكافي : ٢ : ٦٣٣ / ٢٣.

[٦] الحاشية على مدرك الأحكام ٣ : ٢٠.

[٧] قوانين الاصول ١ : ٤٠٦.