تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٠٤ - رابعها أي رابع ما ادّعي خروجه من الأصل ـ خبر الواحد

ربّما نسب إلى المرتضى [١] والقاضي [٢] وابن زهرة [٣] وابن ادريس [٤] دعوى تواترها كلّها أو جلّها ، ولا ينافيه كون أكثر ما وجد في الكتب الأربعة وغيرها ما لم ينقل إلاّ بطريق واحد أو بطريق غير بالغ حدّ التواتر ، لأنّهم يدّعون إحراز التواتر في جميع كتب الأخبار الّتي ذهب عنّا أكثرها ، والمعروف عن جماعة [٥] من الأخباريّين دعوى قطعيّة صدورها نظرا إلى قرائن تشهد بذلك.

وربّما عزي ذلك إلى الطبرسي [٦] بل المفيد [٧] أيضا ، وهو ظاهر المحكي عنه ممّا نقل حكايته عنه عن المحقّق في المعارج [٨] من أنّه قال : « إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الّذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ».

وربّما نسب ذلك أيضا إلى المرتضى واتباعه ، وهاتان الدعويان ساقطتان عندنا ، إذ لا سبيل لنا إلى إحراز التواتر في تلك الأخبار ، ولا إلى الاطّلاع على قرائن تفيد القطع بالصدور في كلّها أو جلّها.

والقرائن الّتي ذكرها الأخباريّون كلّها مدخولة على ما حقّقنا في غير المقام ، ولأجل ذا تنزّل بعض الأخباريّين عن دعوى قطعيّة الصدور إلى دعوى كونها قطعيّة العمل ، سواء كانت في الكتب الأربعة أو غيرها من الكتب المعروفة ، ككتب الصدوق من الأمالي والخصال والعلل.

وعن بعضهم استثناء الشاذّ المخالف للمشهور ، وليس غرضنا هنا التعرّض لجميع المقالات المتعلّقة بالباب ، ولا جدوى أيضا في التعرّض لأقوالهم المتشتّة ومذاهبهم المختلفة ، بل العمدة هنا التعرّض لذكر قولين طال فيهما التشاجر وكثرت في منعهما النقوض والإبرامات.

أحدهما : القول بعدم جواز العمل بخبر الواحد بطريق السلب الكلّي ، كما عن السيّد [٩] وأتباعه ممّن تقدّم ذكرهم.

[٦] مجمع البيان : ٥ : ١٣٣.

[٧] التذكرة باصول الفقه ( مصنّفات الشيخ المفيد ) ٩ : ٤٤.

[٨] معارج الاصول : ١٨٧.

[٩] رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٠٩.