تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٣٦٧ - في كيفيّة خروج الظنّ القياسي عن دليل الانسداد

كقولهم عليهم‌السلام : « إنّ دين الله لا يصاب بالعقول » [١].

وقوله عليه‌السلام : « لا شيء أبعد من عقول الرجال عن دين الله » [٢].

وقوله عليه‌السلام : « السنّة إذا قيست محق الدين » [٣].

وقوله عليه‌السلام : « كان ما يفسده أكثر مما يصلحه [٤].

وقوله عليه‌السلام : « أوّل من قاس الشيطان » [٥] وما أشبه ذلك.

وأمّا منع الإجماع والضرورة عند علماء المذهب مكابرة ، فإنّ معاقد الإجماعات المنقولة في ذلك مطلقة ، وضرورة المذهب في الجملة معلومة ، وممّا يقضي الضرورة ببطلانه ما لزم القول بدخول القياس في مطلق الظنّ المحكوم بحجّيّته العمل بالقياس المفيد للظنّ في مقابل الخبر الصحيح.

ومنها : ما ذكره الفاضل المذكور أيضا من منع حصول الظنّ من القياس ، ولا سيّما مع ملاحظة أنّ مبنى الشرع على التفريق بين المتّفقات والجمع بين المختلفات ، ولا سيّما أيضا مع ملاحظة قولهم عليهم‌السلام : « أنّ دين الله لا يصاب بالعقول ، وأنّه ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن دين الله ، وأنّ السنة إذا قيست محق الدين » وغيره ممّا دلّ على غلبة عدم مصادفة الواقع في العمل بالقياس [٦].

وفيه : أيضا أنّ منع حصول الظنّ من القياس بقول مطلق مكابرة للوجدان ، ودعوى منع كون مبنى الشرع على التفريق والجمع من حصوله ، مدفوعة : بمنع كون مبنى الشرع على ذلك مطلقا.

نعم قد يتّفق فيه أنّ الشارع جمع بين المختلفات وفرّق بين المتّفقات ، وهذا في جنب ما فرّق فيه بين المختلفات وجمع بين المتّفقات ليس إلاّ أقلّ قليل.

نعم ملاحظة الأخبار المذكورة ربّما توهّن القياس في إفادة الظنّ ، وربّما توجب ارتفاع الظنّ الحاصل منه في بادئ الأمر ، وأمّا منعه من حصوله دائما فلا ، كيف وقد يحصل منه

[٢] الوسائل : ٢٧ / ٢٠٣ / ٦٩ و ٧٣ ، ب ١٣ من أبواب صفات القاضي.

[٣] الوسائل : ٢٧ / ٤١ / ١٠ ب ٦ من أبواب صفات القاضي.

[٤] الوسائل : ٢٧ : ٢٥ / ١٣ ب ٤ من أبواب صفات القاضي.

[٥] الوسائل ٢٧ : ٤٦ / ٢٤ ، ب ٦ من أبواب صفات القاضي.

[٦] قوانين الاصول ١ : ٤٤٨ و ٢ : ١١٢.