تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١٣٨ - في تواتر القراءات

من الطبقات ، بل أكثر القرّاء رواية ـ على ما ضبطه الطبرسي في مجمع البيان ـ حمزة بن حبيب الزيّاد [١] لأنّ له سبع روايات.

وأمّا من عداه فعلى الاختلاف بين الستّ والأربع والثلاث والاثنتين ورواية واحدة ، ولا ريب أنّ السبعة لا يكفي في عدد التواتر فكيف بما هو أقلّ منه ، خصوصا مع كون رواتهم من أهل الخلاف ، وخصوصا مع ما يظهر منهم في بعض المواضع من ابتناء قراءتهم المخصوصة واختيارهم لها على نحو من اجتهادهم ، كما في « مالك » و « ملك » على ما حكاه في المجمع.

وأمّا ما قيل : من أنّ بعض القرّاء من المتأخّرين أفرد كتابا في أسماء الرجال الّذين نقلوها في كلّ طبقة وهم يزيدون عمّا يعتبر في التواتر ، ففيه : منع واضح ، لأنّ ذلك إنّما يسلّم في مجموع رواة مجموع القراءات لا مطلقا.

وبعد الغضّ عمّا ذكرناه في توهين الإجماعات نقول : بأنّ أقصاها إفادة الظنّ بتواتر السبع ، والظنّ به يقضي إلى الظنّ بصدور الجميع عن النبيّ ، فتكون الإجماعات بمنزلة خبر واحد ظنّي دالّ على ذلك ، فيعارضه ما سيأتي ممّا يدلّ من الأخبار على أنّ القرآن نزل من عند واحد على حرف واحد ، تكذيبا لمن ادّعى على نزوله على سبعة أحرف تنزيلا له على وجوه قراءات السبع.

ومنها : أنّ تواتر السبع أو هي مع الثالث الباقية ما أخبر به العدول من فقهائنا وهو لا يقصر عن نقل الإجماع ، وعن جامع المقاصد [٢] والمقاصد العليّة [٣] والروض [٤] « أنّ شهادة الشهيد [٥] لا تقصر عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد ».

ويزيّفه : أنّ غايته الظنّ بصدور الجميع فيأتي حديث المعارضة المذكورة.

ومنها : ما روته العامّة عن النبيّ وادّعى بعضهم تواتره ، أنّه قال : « نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شاف كاف » [٦] بناء على ما عليه بعضهم من حمل السبعة أحرف على سبعة أوجه من القراءات.