[- يا-] لو علّق اليمين بشرط صحّ و كانت موقوفة فإن وجد الشرط انعقدت و إلّا فلا فلو قال و اللّٰه لا دخلت الدار إن شاء زيد فإن قال زيد قد شئت أن لا تدخل فدخل حنث و لو قال لم أشاء انحلت اليمين و له الدخول قبل العلم بمشيّة زيد و العلم بالمشيئة أن يقول بلسانه و لو لم يعلم حال زيد إمّا لموت أو غيبة أو جنون لم يمنع من الدخول [- يب-] لا فرق بين تقديم الشرط و تأخيره فلو قال و اللّٰه إن شاء اللّٰه لأفعلنّ أو لا فعلت انحلت اليمين و لو قال و اللّٰه إن شاء زيد لأفعلنّ كانت موقوفة على مشيّة زيد فإن شاء وقعت اليمين و إلّا فلا و لو قال و اللّٰه لأشربنّ إلّا أن يشاء اللّٰه أو لا أشرب إلّا أن يشاء اللّٰه لم يحنث بالشرب و لا بتركه و لو قال و اللّٰه لا أشرب إلّا أن يشاء زيد فقد منع نفسه من الشرب إلّا أن يوجد مشيّة زيد فإن شاء فله الشرب و إن لم يشأ لم يشرب و لو لم يعلم مشيّته لغيبته أو جنون أو موت لم يشرب فإن شرب حنث و لو قال و اللّٰه لأشربن إلّا أن يشاء زيد فقد التزم بالشرب إلّا أن يشاء زيد لا أن يشرب لأن الاستثناء ضدّ المستثنى منه و المستثنى منه إيجاب فإن شرب قبل مشيّة زيد برّ و إن قال قد شئت ألّا تشرب انحلت اليمين لأنّها معلّقة لعدم مشية لترك الشرب و إن قال قد شئت أن يشرب أو ما شئت أن لا يشرب لم ينحلّ اليمين فإن خفيت مشيّته لزمه الشرب و لو قال و للّه لأشرب اليوم إن شاء زيد فقال زيد قد شئت ألّا يشرب فشرب حنث و إن شرب قبل مشيته لم يحنث و الاستثناء بمشية اللّٰه تعالى توقف الطلاق و العتاق فلا يقعان [- يج-] قد بيّنا أنّه لا ينعقد اليمين على فعل الغير كما لو قال و اللّٰه ليفعلنّ لا في حقّ الحالف و لا المحلوف عليه و كذا لا ينعقد على المستحيل عادة كما لو قال و اللّٰه لأصعدن إلى السّماء و لا على المستحيل عقلا كردّ أمس و لا يجب بهما كفّارة و إنّما ينعقد على فعل الممكن الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو فعل المباح إذا تساوى أو كان البرّ أرجح في مصلحة الدّين أو الدنيا و لا ينعقد على ترك هذه الأشياء و لو حلف لم يكفّر و لو حلفت أن لا تخرج مع زوجها ثمّ احتاجت إلى الخروج خرجت معه و كذا لو حلف ألّا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى لم ينعقد و لو عجز عن المحلوف عليه بعد اليمين انحلت اليمين [- يد-] يشترط في الحالف العقل و البلوغ و الاختيار و القصد إلى اليمين فلا يصحّ من المجنون و لا الصبي و لا المكره و لا النائم و لا السّكران و هل يصحّ من الكافر الأقوى الصحة و منع الشّيخ في الخلاف بعيد نعم الأقرب أنّه لا يصحّ منه التكفير بل يجب عليه التكفير بتقديم الإسلام و لا يصحّ يمين الغضبان مع زوال رشده بالغضب [- يه-] لا ينعقد يمين الولد بدون رضا الوالد و لا يمين الزّوجة بدون إذن الزوج و لا يمين العبد بدون إذن المولى و لو حلف أحد هؤلاء في فعل واجب أو ترك قبيح انعقدت و لو حلف في غير ذلك كان للأب حلّ يمين الولد و كذا الزّوج و المولى و لا كفّارة [- يو-] لو حلف و لم يقصد لم ينعقد و لو حلف بالصريح و يقبل قوله في عدم القصد‌

المقصد الثّاني في متعلّق اليمين‌

و فيه [- لح-] بحثا [- ا-] المرجع في الأيمان إلى النيّة فإذا نوى الحالف على ما يحتمله اللفظ انصرف اليمين إليه سواء كان موافقا للظاهر بأن ينوي الموضوع الأصلي كما لو نوى بالعام العموم و بالمطلق الإطلاق و باللفظ حقيقته أو مخالفا بأن ينوي بالعام الخاص أو بالعكس و بالإطلاق المقيّد و بالعكس و باللفظ مجازه كما لو حلف أن لا يأكل اللحم و يقصد معيّنا أو لا يشرب ماء و يقصد ماء مقيّدا أو يحلف ما رأيت فلانا و يعني ما رأيت أربيته أو لا سألته حاجة و يعني بها الشجرة الصغيرة أو يحلف لا شربت لفلان ماء من عطش و ينوي به العموم و كلّ هذا مقبول لصرف اليمين إليه و لو نوى ما لا يحتمله اللفظ كما لو حلف لا يأكل خبزا و عنى لا يدخل بيتا لم يتناول اليمين مفهوم اللفظ لعدم النسية و لا ما نواه لعدم الاحتمال و لو لم ينو شيئا حمل اللفظ على حقيقته كما لو حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته و لم ينو العموم و لا الخصوص و لو كان اللفظ عاما و السّبب خاصّا فإن نواه قصر عليه مثل من دعي إلى غذاء فحلف أن لا يتغذى أو لا يدخل بلد الظلم رءاه فيه فزال الظلم و لو لم ينو ففي الأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب إشكال و لو حلف لعامل ألّا يخرج إلّا بإذن فعزل أو لا يرى منكرا إلّا رفعه إلى فلان القاضي فعزل فالأقرب انحلال اليمين مع احتمال عدم الانحلال فلو رأى المنكر في ولايته و أمكنه رفعه و لم يرفعه حتّى عزل فالأقرب الحنث و لو اختلف السّبب و النيّة مثل أن يمنّ عليه امرأته بغزلها فحلف ألّا يلبس ثوبا من غزلها و نوى اجتناب اللبس خاصّة دون الانتفاع بالثمن و غيره قدمت النيّة [- ب-] إذا حلف على فعل حنث بابتدائه ثمّ إن كان الفعل ينسب إلى الاستدامة كما ينسب إلى الابتداء حنث بها كالابتداء و إلّا فلا فلو حلف لا سكنت هذه الدار حنث بابتداء السكنى و بالاستدامة فيخرج منها لو كان فيها و يبرأ بخروجه عقيب اليمين فإن أقام بعد اليمين زمانا يمكنه الخروج فيه حنث و إن أقام لينقل قماشه و رحله أو أقام دون اليوم و الليلة و لو خرج عقيب اليمين ثم أعاد لنقل رحله و عياله لا للسكنى لم يحنث سواء ترك في الدار ما يمكن سكناها معه أو لا و لو خرج عقيب اليمين بنيّة الانتقال و ترك أهله و ماله مع إمكان نقلهم لم يحنث و لو حلف لا ساكنت فلانا حنث في الابتداء و الاستدامة أيضا فإذا كان ساكنا معه فإن تحولا أو أحدهما في أوّل حال الإمكان لم يحنث فإن أقاما على المساكنة حنث و الاعتبار في الانتقال بأن يزول عن المكان بنية الانتقال و لو كانا في خان فسكن كلّ واحد منهما بيتا فليسا بمتساكنين و كذا لو كانا في بيتين لدار كبيرة لكلّ منهما غلق منفرد و لو كانت الدار صغيرة فهما متساكنان و إن انفرد كلّ منهما بغلق و لو كان أحدهما في بيت الدار الكبيرة‌