السقوط لعدم كمال البينة على فعل واحد فإن فعل المطاوعة غير فعل المكرهة فهما فعلان و لم يكمل على كلّ واحد أربعة و الثاني وجوب الحدّ لاتفاق الأربعة على زناه و الاختلاف إنّما هو في فعلها لا فعله و لو شهد اثنان بالزنا في زاوية بيت و شهد اثنان بالزنا في زاوية أخرى لم يثبت الزنا على ما قلناه سواء تباعدت الزاويتان أو تقاربتا و كذا لو اختلفا في الزمان المتقارب و المتباعد و لو شهد اثنان أنّه زنى بها في قميص أبيض و آخران في أحمر و اثنان أنّه زنى في ثوب كتان و آخران في ثوب خزّ ففي كمال الشهادة إشكال [- ه‌-] يشترط في إقامتهم للشهادة دفعة أو اجتماعهم لأدائها فلو شهد بعض قبل مجي‌ء الباقين حدّوا للقذف و لم ينتظر إتمام الشهادة لأنّه لا تأخير في حدّ نعم يستحبّ للحاكم تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع و ليس واجبا و لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم فلو جاءوا متفرّقين واحدا بعد واحد و اجتمعوا في مجلس واحد ثمّ أقاموا الشهادة ثبت الزنا [- و-] لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة فلو شهدوا بزنا قديم وجب الحدّ و كذا الإقرار بالقديم يوجب الحدّ و لا يسقط الحدّ إذا شهدوا بالزنا فصدّقهم المشهود عليه و لو أقرّ مرة أو دون الأربع لم يمنع ذلك سماع البيّنة و العمل بها و لو تمّت البيّنة عليه و أقر على نفسه إقرارا تاما ثمّ رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحدّ برجوعه و كذا لا يسقط الشهادة بتكذيبه و لو شهد شاهدان أو اعترف هو مرّتين لم تكمل البيّنة و لم يجب الحدّ [- ز-] لو تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد قيامها لم يسقط جلدا كان أو رجما و لو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام بين إقامته الحدّ عليه و عدمها رجما كان أو جلدا و لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرّجم و لو أنكر حدّا اعترف به غير الرّجم لم يسقط بالإنكار [- ح-] لو شهد الأربعة ثمّ غابوا أو ماتوا حكم الحاكم و أقام الحدّ و يجوز الشهادة بالحدّ من غير مدع و يستحبّ لمن شهد بالزنا عدم الإقامة و إذا لم تكمل شهود الزنا وجب عليهم الحدّ و كذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالعميان و الفسّاق و لو رجع واحد منهم عن الشهادة حدّ خاصة و لا يجب على الثلاثة و لو رجعوا أجمع حدّوا [- ط-] لو شهد أربعة بالزنا قبلا فادّعت البكارة و شهد لها أربع نسوة بها سقط عنها الحدّ و في حدّ الشهود قولان الأقرب السقوط لكمال النصاب مع احتمال صدقهم لإمكان عود البكارة بعد الوطي فلو كان ذلك شبهة و لو شهدت بأنّها رتقاء أو ثبت أنّ الرجل مجبوب فالأقرب ثبوت الحدّ عليهم للعلم بكذبهم [- ى-] لو شهد أربعة على رجل بالزنا بامرأة و شهد أربعة أخرى على الشهود أنّهم الذين زنوا بها فالأقرب ثبوت الحدّ على الأولين للزنا و القذف و لو شهدوا بالزنا دبرا لم يقبل أقلّ من أربعة و لا يكفي فيه اثنان أمّا ما ليس بوطي في الفرجين كما لو شهدوا بالتّفخيذ و شبهه مما يوجب التعزير فإنّه يكفي فيه شاهدان [- يا-] يجب على الحاكم إقامة حدود اللّٰه تعالى بعلمه أمّا حقوق الناس فيقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا و يحكم بعلمه فيها أيضا و للسيّد إقامة الحدّ على عبده و جاريته و للأب إقامة الحدّ على ولده و للزّوج إقامة الحدّ على زوجته بعلمهم [- يب-] لو حبلت امرأة لا زوج لها و لا مولى لم يقم عليها الحدّ و لا تسأل عن ذلك فإن سئلت و ادّعت الإكراه أو الوطي بالشبهة أو لم تعترف بالزنا فلا حدّ و لو استأجر امرأة لعمل شي‌ء فزنا بها أو استأجرها ليزني بها و فعل أو زنى بامرأة ثمّ تزوّجها وجب عليهما الحدّ و لو وطئ امرأة له عليها القصاص وجب عليه الحدّ‌

القسم الثّاني الإقرار‌

و فيه [- يب-] بحثا [- أ-] إنّما يثبت الزنا بالإقرار أربع مرّات فلو أقرّ أقلّ منها لم يجب الحدّ و وجب التعزير و يشترط في الإقرار بلوغ المقرّ و رشده و اختياره و حرّيته و لو كان يعتوره الجنون فأقرّ حال إفاقته أنه زنى و هو مفيق أو قامت عليه بينة بذلك حدّ و إن أقر حال إفاقته و لم يصفه إلى حال إفاقته أو قامت عليه البيّنة بالزنا و لم يضفه إلى حال إفاقته فلا حدّ لاحتمال وجوده حال جنونه [- ب-] النائم كالمجنون فلو زنى بنائمة أو استدخلت امرأة ذكر نائم فلا حدّ عليه و لو أقرّ حال نومه لم يلتفت إليه و لو أقرّ حال يقظته بزنا أضافه إلى نومه سقط عنه الحدّ أمّا السكران فإن أقرّ حال سكره لم يلتفت و لو زنى و هو سكران لم يجب الحدّ [- ج-] يشترط في المقرّ إمكان صدور الفعل عنه فلو أقرّ المجبوب بالزنا فلا حدّ و كذا لو قامت به البيّنة للعلم بكذبها أمّا الخصيّ أو العنين لو أقرّا فإنّهما يحدّان و كذا الشيخ الكبير لإمكانه في طرفه و إن بعد [- د-] لو أكره على الإقرار بالزنا لم يثبت و لا يحدّ إجماعا و الحرّية شرط فلو أقرّ العبد بالزنا لم يقبل منه نعم لو صدّقه مولاه وجب الحدّ و حكم المدبّر و أمّ الولد و من عتق أكثره حكم الرقّ لا يثبت الزنا بإقرارهم و يثبت عليهم أجمع بالبيّنة قال الشيخ رحمه اللّٰه في الخلاف و المبسوط بشرط تعدّد المجالس فلو أقر أربعا في مجلس واحد لم يقبل و عندي فيه نظر و الأقرب القبول و يستوي الرجل و المرأة في كلّ ما تقدّم من الإقرار و عدده و كذا الخنثى و البكر و الثيّب [- ه‌-] يعتبر في صحّة الإقرار ذكر حقيقة الفعل لتزول الشّبهات فإن النّبي ص قال لماعز لعلّك قبّلت أو غمّزت أو نظرت قال لا قال أ فنكتها لا تكنّي قال نعم قال حتّى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة و الرشا في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزّنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرّجل من امرأته حلالا فعند ذلك أمر برجمه و الأخرس إن فهمت إشارته قامت مقام النطق و إن لم تفهم إشارته لم يتصوّر منه إقرار و لو قامت عليه البيّنة بالزنا حدّ [- ز-] لو أقرّ أنّه زنى بامرأة أربع مرّات فكذّبته فعليه الحدّ دونها و لو أقرّ أنّه وطئ امرأة و ادّعى أنّها امرأته فأنكرت المرأة الزوجيّة فإن لم تقر المرأة بالوطي فلا حدّ عليه لعدم إقراره بالزنا و لا مهر لأنها‌