فيهم جاز في غيرهم، واستغني عن تقدم التصديق لأنا نقول لك: إنا لم نلزمك كون التصديق شرطا في وقوع العلم الضروري، وإنما ألزمناك أن يكون التكذيب عن تكذيب الجماعة بالخبر مانعا من حصول العلم الضروري وارتفاع هذا التكذيب مصححا لوجوده، فتشاغلك بالتصديق لا معنى له.

فأما نفيك عن نفسك وأصحابك العلم بالنص فصحيح، وليس ذلك مما يدعيه عليك عاقل فتفسده.

فإن قلت: إنما كلامي على من أوجب العلم الضروري بالنص لكل من سمعه وادعى على الجميع الاضطرار إلى صحته، ولم يثبت مانعا من العلم به.

قلنا لك: فكلامك إذا على مذهب لا يذهب إليه عاقل فإننا لا نعرف أحدا هذا قوله.

قال صاحب الكتاب - بعد كلام يتضمن الرد على من ادعى عليه وعلى أصحابه العلم الضروري بالنص لا حاجة بنا إلى ذكره، لأنا لا ندعي ذلك عليهم -: " ومتى قالوا: يعتبر ذلك لأن التواتر لا يضطر عندنا، وإنما يعلم به الشئ من جهة الاكتساب فقد نقضوا نفس الأصل الذي تكلمنا عليه، لأنا إنا نريد إبطال قول من يدعي الاضطرار في ذلك، ولأنا قد بينا من قبل أن الصحيح في التواتر أنه يقتضي العلم الضروري، وأنه ليس بطريق إلى الاستدلال، وأوضحنا القول في ذلك... " [١].

يقال له: قد مضى ما نقوله في العلم بالنص وأنه واقع الآن من

[١]المغني ٢٠ ق ١ / ١١٥.