معاوية وعمرو وأشياعهما أمر حربه ولعنه وهما يعلمان ضرورة وكل مسلم من دين المسلمين والرسول صلى الله عليه وآله ما يمنع من ذلك فيه، مع ما علموه من ثبوت إمامته، ورضا المسلمين به، وإن جاز أن تدخل الشبهة على من ذكرناه مع أنا لا نعرف لدخولها وجها فليجوزن أن تدخل الشبهة على جميع من عمل بخلاف النص على أمير المؤمنين وعقد الأمر لغيره وعدل عن ذكر النص ونقله حتى يكون جميع من فعل ذلك لم يفعله إلا بالشبهة وهذا ما لا فصل فيه ولا محيص عنه.

وقد كنا ذكرنا فيما مضى من هذا الكتاب ما يمكن أن يعارض به هاهنا حيث قلنا لصاحب الكتاب: إذا جاز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد بين صفات الإمام التي من جملتها أن يكون من قريش، وصفات العاقدين للإمامة، ثم حضر الأنصار مع ذلك طالبين للأمر ومنازعين فيه، فألا جاز عليهم وعلى من طلب الأمر من المهاجرين أن يطلبوه مع علمهم بالنص للوجه الذي له طلبت الأمر الأنصار؟

وبينا أنه إن قال إن الأنصار لم تسمع النص على صفات الإمام وصفات العاقدين مع أنهم من أهل الحل والعقد وممن قد خوطب بإمامة الإمام.

قيل له: فأجز أيضا أن يكون النص لم يسمعه القوم الذين استبدوا بالخلاف وتمالؤا على جرها إليهم، وقد أشبعنا هذه المعارضة فيما مضى، ونتمكن أن نذكر في هذا الموضع مقابلة لكلامه المبني على حسن الظن بالقوم، حيث يقول: (لو كان ما يقولونه في النص حقا لما فعلوا كذا وكذا).

فيقال له: ولو كان ما تدعيه من النص على صفات الإمام