بطلانه، أو يشك في صحته، إلا بعد أن يبين ذلك من حاله ويدل على بطلان الخبر أو على فقد ما يقتضي صحته، ولم نجد مخالفي الشيعة في ماض ولا مستقبل يستعملون في تأويل خبر الغدير إلا ما يستعمله المتقبل لأنا لا نعلم أحدا منهم يعتد بمثله قدم الكلام في إبطاله، والدفع له إمام تأويله، ولو كانوا أو بعضهم يعتقدون بطلانه أو يشكون في صحته لوجب مع ما نعلمه من توفر دواعيهم إلى رد احتجاج الشيعة به وحرصهم على دفع ما يجعلونه الذريعة إلى تثبيته أن يظهر عنهم دفعه سالفا وآنفا، ويشيع الكلام منهم في دفع الخبر كما شاع كلامهم في تأويله لأن دفعة أسهل من تأويله، وأقوى في إبطال التعلق به، وأنفى للشبهة.

فإن قال: أليس قد حكي عن ابن أبي داود السجستاني [١] دفع الخبر، وحكى مثله عن الخوارج، وطعن الجاحظ في كتاب " العثمانية " [٢] فيه.

[١]هو أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ولد بسجستان ولاية واسعة من كور خراسان - سنة ٢٣٠ وطاف مع أبيه، أبي داود (صاحب السنن المشهور) في كثير من البلدان، وحضر معه على شيوخه ثم نزل بغداد أخيرا، فكان من كبار الحفاظ فيها، إلى حد أن قيل: إنه أحفظ من أبيه، كان يتهم الانحراف عن علي والميل عليه " فأراد أن يدفع عنه هذه الشبهة فجعل يقرأ على الناس فضائل علي عليه السلام إلى درجة أن ابن جرير الطبري استغرب ذلك لما بلغه فقال: " تكبيرة من حارس " وروى عنه أنه كان يقول: " كل من كان بيني وبينه شئ أو ذكرني بشئ فهو في حل إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب " كف بصره أخيرا وتوفي ببغداد سنة ٣١٦ ودفن فيها، له كتب منها التفسير والسنن والمسند، والناسخ والمنسوخ (أنظر تاريخ بغداد ٩ من ص ٤٦٤ - ٤٦٨، ومعجم البلدان: ٣ / ١٩٠).

[٢]العثمانية من رسائل الجاحظ، وقد نقضه أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي المتوفى سنة ٢٤٠ هـ وهو من أكابر علماء المعتزلة ومتكلميهم صنف سبعين كتابا في الكلام ومن كتبه كتاب " المقامات في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام و " نقض العثمانية " وقد لخص ابن أبي الحديد العثمانية ونقضها في شرح نهج البلاغة م ٣ / [٢٥٤]كما أن لابن أبي الحديد نقض عليها أيضا أشار إليه في م ١ / ١١٣ بقوله عن معاوية " وقد ذكرنا في " نقض العثمانية " على شيخنا أبي عثمان الجاحظ ما رواه أصحابنا في كتبهم الكلامية عنه " الخ.