قال صاحب الكتاب: " ثم قال - يعني أبا هاشم -: الذي يدل على بطلان هذه الدعوى إن هذا الأمر لو كان صحيحا لم يخل القول منه عليه السلام من أن يكون بحضرة * جميع الأمة أو نفر يسير، فإن كان بحضرة نفر يسير كتموه أو نقله من لم تقم الحجة به فليس علينا أن يعلم ذلك * [١] جمع عظيم تواطؤوا على كتمانه فسبيلهم سبيل من وصفنا حاله، على أن كتمان ذلك على جماعة الأمة لا يجوز لأنها لا تجتمع على كتمان ما يجب إظهاره كما لا تجتمع على خطأ، وعلى الجمع العظيم لا يصح فيما طريقه الاضطرار من جهة العادة كتمان ما هذه حاله، وإن كانوا لم يكتموا ولم يتواطؤوا على ترك إظهاره فكيف يجوز أن يقع الخلاف بعده عليه السلام حتى يقول الأنصار: " منا أمير ومنكم أمير " مع معرفتهم بهذا النص الظاهر؟ وكيف كان يجوز أن يسموا أبا بكر مدة حياته خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يدفع ذلك دافع؟ وكيف نقل عن الحسين عليه السلام [٢] أنه ذهب إلى أبي بكر وهو على المنبر فقال: (انزل عن منبر أبي) ونقل ما كان من فاطمة عليها السلام في أمر فدك وما كان من أمير المؤمنين عليه السلام والزبير من التأخر عن البيعة أياما وما كان من

[١]ما بين النجمتين ساقط من المغني.

[٢]في المغني " الحسن عليه السلام " وروى ابن حجر في الصواعق ص ١٧٧ قال: " أخرج الدارقطني أن الحسن جاء لأبي بكر رضي الله عنهما وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انزل عن مجلس أبي " الخ. قال " ووقع للحسين نحو ذلك مع عمر وهو على المنبر فقال له عمر: منبر أبيك والله لا منبر أبي " ووقوع ذلك من الحسنين عليهما السلام ممكن حيث روي مثله عن الحسين عليه السلام مع عمر (أنظر كنز العمال ٧ / ١٠٥).