على يد أبي بكر بالبيعة، وقالوا: بايعه المسلمون، واجتمع عليه الأنصار والمهاجرون، وحمل الناس على المبايعة حملا، وأخذوا بها أخذا، ووطئ سعد بن عبادة ووجئ عنق عمار وكسر سيف الزبير، وروسل أمير المؤمنين عليه السلام ومن كان في جهته بالدعاء إلى البيعة مراسلة من يرى أن البيعة قد لزمته، وأن التأخر عنها خلع للطاعة، وخلاف على الجماعة، وضموا إلى ذلك ضربا من التوعد والتهدد وكل ما ذكرناه قد ذكره الرواة وشرحوه، فأي كلام يبقى لمتكلم؟ وأي حجة تثبت لمحتج؟

وفي بعض ما جرى عذر واضح، ومانع ظاهر، لمن أمسك عن موافقة أو إيراد حجة.

قال صاحب الكتاب حكاية عن أبي هاشم: " وكيف جاز أن يقول له العباس ورسول الله صلى الله عليه وآله عليل: سله عن هذا الأمر فإن كان لنا بينه، وإن كان لغيرنا وصى بنا مع هذا البيان المتقدم وكيف ساغ لأبي بكر أن يستخلف عمر؟ وكيف جرى الأمر في بيعة أبي بكر على ما جرى عليه؟ وكيف لم يبين أمير المؤمنين عليه السلام أمر نفسه على زعمهم للتقية مع أن غيره قد أظهر كراهية [١] ما فعله أبو بكر، حتى أن طلحة قال له في عهده إلى عمر " وليت علينا فظا غليظا " وكيف رضي أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون في الشورى مع ما تردد [٢] فيه من القول حالا بعد حال؟ وكيف جاز أن لا ينكر على عمر قوله: " إن وليت من أمر الناس شيئا فلا تحمل بني هاشم على رقاب الناس "؟ وهلا قال له: أنا إمام المسلمين، وقد عرفت النص علي والإشارة إلي وليست بي حاجة إلى أن أولى؟ وكيف لم يذكر هذا النص الظاهر فيعده في مناقبه حين

[١]غ " كراهة ".

[٢]ع " ترون ".