عمل بخلافه، وإنما اقتصرت الشيعة على ذكر الأكثر لما صح عندها من اعتقاد جماعة من القوم صحة النص والعمل عليه باطنا، والمخالف للشيعة أيضا يعترف بأن من ادعى النص وأظهر القول به في جميع الأزمان كان مكذبا مرميا بالبدعة، وخلاف الجماعة، وإن كان يقول: إن التهجين له والتكذيب واقع موقعه، فكأنه لا خلاف في حصول ما ذكرناه، وإنما يرجع الخلاف إلى وقوعه صوابا وواجبا، أو على جهة الخطأ والقبيح، وليس لهم أن يقولوا إن الذي قررتموه [١] من عمل الأمة بخلاف النص وإظهارهم ما يقتضي إبطاله دال على عدم النص، لأنه لو كان حقا لما جاز أن تعمل الأمة بخلافه لأن هذا عدول عن السؤال الذي أجبنا عنه، وإنما وقع الجواب عن قولهم: لو كان النص حقا لساوى العلم به العلم بالنص على الكعبة وما أشبهها، وإذ قد بينا الفرق بين الأمرين، وما يمنع من تساوي العلمين لم يكن لهم أن يعدلوا إلى سؤال آخر لم يتضمن ما سألوا عنه ولا معناه وسيأتي الجواب عن هذه الشبهة وما ماثلها فيما بعد عند النقض على صاحب الكتاب بعون الله تعالى.

ثم يقال للقوم: ما بال العلم بأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة وكذب من ادعى ذلك غير حاصل على حد حصول العلم بأنه لم ينص بالإمامة على أبي هريرة أو المغيرة بن شعبة، وإن لم ينص على قبلة تخالف جهة الكعبة، وصوم شهر آخر غير شهر رمضان، وما بال العلم بنفي النص الذي ادعته الشيعة لم يعم جميع من عمه العلم بنفي الأمور التي عددناها، وعندكم أن انتفاء النص عن الجميع بمنزلة واحدة، وإذا جاز أن ينتفي النص عن أمرين فيعلم انتفاءه

[١]قدرتموه، خ ل.