السيد رحمه الله قد صرح في كثير من شعره بما يدل على النص الجلي وإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وآله كقوله إنه جعله أميرا وأوجب الإمامة له، والخلافة بعده، وقد تكرر في شعره أمثال هذه الألفاظ، وليس لأحد أن يقول: إنه ليس في هذه الألفاظ تصريح بالنص الجلي، بل مراد السيد بها ما كان يعتقده من دلالة الأخبار على النص الجلي، كخبر الغدير وأمثاله لأن هذا تحكم من قائله بغير حجة، وأقل أحوال الألفاظ التي ذكرناها أن تكون محتملة للكناية عن النص الجلي وعن النص الخفي، وإذا كانت محتملة لم يقطع على خلو شعره من النص الجلي.

وبعد، فغير ممتنع أن يكون السيد معتقدا للنص الخفي دون الجلي على ما تذهب إليه الزيدية، وشذاذ من الإمامية، فإنه لم يكن معصوما وتجوز عليه دخول الشبهة فيكون الوجه في عدوله عن ذكره شكه فيه وليس يجب أن يعجب من قولنا.

ويقال: كيف يصح أن يشك السيد في النص الجلي وهو يضمن شعره من بدائع الأخبار وصنوف الدعاوى للمعجزات والآيات ما لا يصح أن يقر به من يشك في النص، لأن الاستبعاد لما ذكرناه هو البعيد من قبل أنه غير ممتنع أن يدخل الشبهة في بعض الأشياء ولا تدخل في أمثاله، ولا فيما هو أغمض منه بحسب ما عليه الناظر من الأسباب والدواعي المقربة إلى قبول الشبهة، والمبعدة منها وقد علمنا أن من شك من الإمامية في النص الجلي هو مصدق بجميع ما صدق به السيد من الفضائل والمعجزات، ولم يكن تصديقه بجميع ذلك عاصما له من دخول الشبهة عليه في النص الجلي.

فأما إضافة ادعاء النص إلى ابن الراوندي ومن يجري مجراه فقد