فأما قوله: " إنه لا يصير إماما إلا بنص الرسول صلى الله عليه وآله ولا بد أن يعلم النص عليه غيره " فلسنا ندري من أي وجه ظنه طاعنا على ما حكاه من الاستدلال؟ لأن وجوب علم الغير به في ظهوره له ووجوب نقله أيضا لو سلمناه على غاية ما يقترحه المخالفون لا يمنع من الاستدلال بقوله عليه السلام من الوجه الذي بيناه، وإنما يمكن أن يطعن بما ذكره على من اعتمد في النص على قوله عليه السلام ونفى أن يكون معلوما من غير هذه الجهة فيكون ما أورده بيانا عن وجوب ظهوره ونقله من جهة الغير ونفي اختصاصه، وليس المقصد بما حكاه عنا من الاستدلال إلى هذا لكن إلى إثبات النص من هذه الجهة المخصوصة.

فأما منازعته في إثبات سلف الشيعة فقد سلف الكلام فيه، ودللنا على بطلان دعوى المخالفين انقطاع نقلهم وبينا اتصاله وسلامته من الخلل بما لا طائل في ادعائه.

قال صاحب الكتاب: " وقد قال هذا الرجل [١] عند هذا الكلام أن جاز أن يقدح في نقل الشيعة لهذه الدعوى ليجوزن لليهود وغيرهم أن يقدحوا بمثله في نقل المعجزات وغيرها فكأنه جعل بإزاء ما ادعيناه من القلة [٢] فيمن يدعي النص من الشيعة ادعاؤه لقلة من نقل المعجز، وأنهم كثروا من بعد ومن أنزل نفسه هذه المنزلة فهو بمنزلة من كابر [٣] في المشاهدات لأنا نعلم كثرة المسلمين وكثرة الناقلين للمعجز،

[١]يعني بالرجل الذي تقدم ذكره في الفصل السابق والذي عناه بقوله " وقد ذكر بعض الإمامية في كتابه، الخ... " ولم يصرح به ولا بكتابه وكذلك لم يتعرض المرتضى لذكره.

[٢]في المغني " العلة " و " القلة " أوجه.

[٣]غ " من كانوا ".