يقال له: المعروف من احتجاج الشيعة في صحة النص هو ما ترويه عن الرسول صلى الله عليه وآله من الأقوال الدالة بصريحها أو بمعناها على النص، وإن كانت الأخبار متظاهرة عن أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده وشيعته وأوليائه رحمهم الله بذكر النص والتصريح باستحقاقه عليه السلام للإمرة والتظلم من القوم على وجه يدل على وجوب الأمر له وكونه حقا من حقوقه والروايات التي أشرنا (إليها) مشهورة في الشيعة تغنينا شهرتها عن التكثير بذكرها.

فأما طعنه بوقوع التنازع فيما رويناه فالتنازع ليس بمبطل لحق ولا ارتفاعه مصححا لباطل.

وما رواه المخالفون: من الرضا بالبيعة إنما معتمدهم فيه على الامساك عن النكير والكف عن المحاربة والبراءة وكل ذلك لا يدل على الرضا إلا بعد أن يعلم أنه لا وجه له إلا الرضا هذا مع التجويز لصرفه إلى غير جهة الرضا، فلا دلالة فيه وما يدعى من المدح للقوم والاعتراف بإمامتهم غير ظاهر كظهور ما تقدم ولا مسلم، ولو ثبت لم يكن فيه دلالة لما ذكرناه آنفا من جواز صرفه إلى غير جهة الموالاة والتعظيم في الحقيقة كما لم يكن في إظهار الحسن بن علي عليه السلام بعد تسليمه الأمر إلى معاوية وصلحه

[١]غ " كذبناهم " وقال محققوا المغني " كذبناها " ولا أدري إلى من أعادوا الضمير.

[٢]المغني ٢٠ ق ١ / ١٢٦.