اختصاص صدر الكلام، لأن الكل صفات الموصوف الواحد، ألا ترى أن قائلا لو قال في وصيته: أعطوا من مالي كذا للعرب، الذين لهم نسب في بني هاشم، أو قال: لقيت الأشراف النازلين في محلة كذا لم يوجب كلامه ولم يفهم منه إلا تفريق ماله على من اختص من العرب بكونه من بني هاشم، وأنه لقي من الأشراف من كان نازلا في المحلة المخصوصة التي عينها، وإن أحدا لا يقول: إن ظاهر كلامه يقتضي إعطاء المال لكل العرب، وأنه لقي أشراف بلده كلهم، أو إشراف جميع الأرض، ويدعي أن القول المتقدم لا يختص بتخصيص الصفة الواردة عقيبه، فقد وجب بما ذكرناه أن يختص لفظ (الذين آمنوا) بمن آتى الزكاة في حال الركوع كما وجب اختصاص ما استشهد به من المثالين.

فإن قال: أراكم قد حملتم الآية على مجازين أحدهما، أنكم جعلتم لفظ الجمع للواحد والمجاز الآخر حملكم لفظ الاستقبال على الماضي لأن قوله: (يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) لفظه لفظ الاستقبال وأنتم تجعلونه عبارة عن فعل واقع فلم صرتم بذلك أولى منا إذا حملنا الآية على مجاز واحد وهو أن يحمل قوله تعالى: (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) على أنه أراد به أن من صفتهم إيتاء الزكاة ومن صفتهم أنهم راكعون من غير أن يكون إحدى الصفتين حالا للأخرى، هذا إذا ثبت أنه إذا حمل على ذلك كان مجازا على نهاية اقتراحكم أو تحمله لفظة (إنما) إذا عدلنا عن تأويل الركوع بما ذكرناه على المبالغة لا على تخصيص الصفة بالمذكور ونفيها عمن عداه، فنكون أولى منكم، لأن معكم في الآية على تأويلكم مجازين ومعنا مجاز واحد.

قيل له: أما ظنك أن لفظ (يؤتون) موضوع للاستقبال وحمله على