اختصاص، ويلزم المخالف الفاقد للعلم من مفارقة ما يمنع منه مثل ما يلزم غيره، فقولك على هذا الوجه: " كيف جاز أن تقوم الحجة على هؤلاء دون هؤلاء " غلط بين.

فأما تعلق اليهود بمثل ما ذكرنا في نقل المعجزات والتحدي فغير مشبه لمسألتنا لأنا لا ندعي على اليهود في المعجزات التي هي سوى القرآن الاضطرار، وإنما حجتنا عليهم فيها طريقة الاستدلال.

فأما التحدي الذي نثبته وتعلق الحجة به، فاليهود لا تنكره ولا أحد من العقلاء ممن سمع الأخبار، وإنما ينكرون أن يكون صلى الله عليه وآله تحدى بالقرآن العرب على معنى تقريعه لهم مشافهة بالعجز عنه وقصد محافلهم ومجالسهم للاحتجاج به عليهم، إلى غير ذلك من التفصيل الذي وردت بأكثره الروايات والأخبار وهذا مما يمكن أن يكونوا غير مضطرين إليه، وخلافهم فيه غير مؤثر لأنه ثبت بالدليل، ولو لم يكن إلى إثباته بالدليل على التفصيل سبيل لكان ما هو معلوم ضرورة لكل أحد من أنه صلى الله عليه وآله جعل القرآن علما على نبوته وحجة في صدقه، وواردا عليه من جهة الملائكة رسل ربه تعالى كافيا في الحجة، ومن دفع ما ذكرناه من اليهود وغيرهم عرفت صورته، وظهرت مكابرته، وإن كان من المتكلمين من استعمل معهم في الدلالة على صحة التحدي بالقرآن عند هذه المدافعة ضربا من الاستدلال هو مذكور في الكتب.

قال صاحب الكتاب: " على أن في شيوخنا من عارضهم في ذلك بإمامة أبي بكر وقال: جوزوا صحة ما قالته البكرية من النص القاطع فيها، وإن كنتم لا تعلمون لبعض هذه الوجوه، ومتى قالوا في هذه