يصححونها يدعي رواية النص ويجمع بين الأمرين في النقل وإن أراد الثاني فليس ذلك فيما ذكره من حمل باب خيبر الذي استشهد به وألزم عليه، لأنا قد بينا أنه لم يجمع عليه كل الرواة فقد انكشف بجملة كلامنا بطلان ما حكاه من شبه أبي هاشم، وصح أن جميع ما أورده غير طاعن على ضروب النص الذي نذهب إليه جليها وخفيها والمنة لله تعالى.

قال صاحب الكتاب: " وقد ذكر بعض الإمامية في كتابه أن الذي يدل على النص أن الشيعة بأجمعها على اختلافها روت كل عن كل عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله استخلفه وأوصى إليه، وفرض طاعته، وأقامه مقامه لأمته، ولا يجوز أن يتعمد الكذب في ذلك، ولا يجوز في الشيعة أن يتواطؤا على الكذب فيجب بذلك إثبات النص ".

قال: " وهذا أبعد مما تقدم لأن الذي رواه عن علي عليه السلام فيه تنازع وكل الطوائف المخالفة له تروي عنه الرضا ببيعة من تقدمه وأنه كان يمدحهم، ويظهر عنه الاعتراف بإمامتهم، وأنه لم يدع لنفسه الإمامة إلا عند البيعة، وأنه في المواقف المشهورة كان يتعلق بذكر البيعة [١] دون النص حتى قال لطلحة والزبير " بايعتماني ثم نكثتما بيعتي " إلى غير ذلك مما يروى عنه فليس هذا المستدل بأن يصحح إمامته بما ادعاه أولى ممن رد ذلك لما نقله من خالفه، وكما لا يجوز التواطؤ على الشيعة فكذلك على من خالفهم، ولا يجوز أن يتعلقوا بحديث التقية لما قدمنا ذكره ولأن تجويز التقية مع السلامة يطرق عليهم تجويز إظهار الشئ والمراد خلافه ومتى

[١]في المغني " الشيعة " ولا معنى لذلك.