يقال له: قد بينا كيفية الاستدلال بالآية على النص ودللنا على أنها متناولة لأمير المؤمنين عليه السلام دون غيره وفي ذلك إبطال لما تضمنه صدر هذا الفصل وجواب عنه.

فأما حمل لفظ الجمع على الواحد فجائز معهود استعماله في اللغة والشريعة، قال الله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد) [٣] و (إنا أرسلنا نوحا) [٤] و (إنا نحن نزلنا الذكر) [٥] وإنما المراد العبارة عنه تعالى دون غيره، وهو واحد، ومن خطاب الملوك والرؤساء فعلنا كذا وأمرنا بكذا، ومرادهم الوحدة دون الجمع والأمر في استعمال هذه الألفاظ على التعظيم في العبارة عن الواحد ظاهر، فإن أراد صاحب الكتاب بقوله: " إنه تعالى ذكر الجمع فكيف يحمل الكلام على واحد معين " السؤال [٦] عن جواز ذلك في اللغة، وصحة استعماله فقد دللنا وضربنا له الأمثلة، وإن سأل عن وجوب حمل اللفظ مع أن ظاهره للجمع على الواحد، فالذي يوجبه هو ما ذكرناه فيما تقدم.

فأما إلزامه أن يكون لفظ (الذين آمنوا) على عمومه وإن دخل التخصيص في قوله: (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) فغير صحيح، لأن اختصاص الصفة التي هي إيتاء الزكاة في حال الركوع يدل على

[١]غ " أولا، لا من دليل ".

[٢]المغني ٢٠ ق ١ / ١٣٤.

[٣]الذاريات ٤٧.

[٤]نوح الآية التالية للبسملة.

[٥]الحجر: ٩.

[٦]السؤال مفعول لأراد.