قيل له: لأن الوجوه التي لا يصلح معاوية للإمامة معها [٢] ظاهرة ولا شبهة فيها فنقرب بذكرها عليهم لا أنا نجعل ذلك أصلا لأن عندنا أن الإمامة فيمن يصلح لها لم تثبت إلا بوجوه لم تثبت في معاوية وثبتت في أمير المؤمنين عليه السلام وإنما يدفع شيوخنا إلى ذكر ذلك عند سؤال يورد عليهم [٣] نحو قولهم: إنهم أجمعوا [٤] على إمامة معاوية وأنه عند تسليم الحسن عليه السلام سمي عام الجماعة فإذا لم يوجب ذلك إمامته فكذلك القول في إمامة أبي بكر فنذكر عند ذلك أن هذا الكلام إنما يقال فيمن يصلح للإمامة ويكون في أمره شبهة ولا يتأتى مثله في معاوية كما لا يتأتى مثله في الخوارج وغيرهم وتبين بهذا الوجه وبغيره اختلال كلامهم فأما أن يجعل ذلك أصلا في الإمامة فبعيد، على أن ما يقتضي ثبوت إمامة أبي بكر يبطل القدح فيه، ويمنع من القول بأنه لا يصلح للإمامة فيجب أن يكون الكلام في إثبات إمامته فإن ما عداه تابع له، وهذا يبين أنه لا شبهة فيما جرى هذا المجرى من الحجاج في إثبات النص، فإن الواجب أن يذكروا دليلا بعينه من كتاب أو سنة ليصح التعلق به، وليس القوم بهذه الطريقة أسعد حالا ممن خالفهم بأن يقول [٥]: ليس بعد إبطال النص إلا طريقة الاختيار وقد ثبت في إمامة أبي بكر فيجب أن يقال بإمامته ويكونوا محيلين

[١]في الأصل " في معاوية " وآثرنا ما في " المغني ".

[٢]غ " لها ".

[٣]" عليهم " ساقطة من " المغني ".

[٤]غ " اجتمعوا ".

[٥]غ " ممن يقول ".