المعاضدة والمعاونة لكان الواجب أن ينفذ في بعوثهم، ويخرج في جيوشهم، ويحمي عن سائر بلدنهم على سبيل المعاضدة، فإذا لم نجده عليه السلام فعل ذلك علمنا أن الوجه في حربه عن المدينة ما ذكرناه.

فأما تنبيهه صلوات الله عليه لهم على الأحكام فيما كانوا يستفتونه فيه فلا شبهة أيضا فيه لأن المأخوذ عليه أن يفتي بالحق على كل وجه، ولكل أحد وينبه عليه مع التمكن، فلم يكن يسعه عليه السلام أن يشاهد حكما لله تعالى قد عدل به عن الحق يتمكن من تغييره والكلام فيه، فلا يذكر ما عنده في أمره.

وقوله: " وينتهي إلى آرائهم في إقامة الحدود وغيرها " عجيب لأنا ما نعرف نحن ولا أحد أنه عليه السلام رجع إلى رأيهم في شئ من الأحكام، بل المعلوم الظاهر أنهم كانوا يرجعون إليه ويستفتونه في المعضلات ويقول عمر: " لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن " [١].

[١]كان عمر (رض) كلما رجع إلى علي عليه السلام في حل مشكلة معضلة، أو جواب مسألة غامضة يقول ذلك، وإليك بعض ما روي في ذلك (لولا علي لهلك عمر)، فتح الباري ١٥ / ١٣١ وقال: رواه جمع من أئمة الحديث، وفيض القدير [٤]/ ٣٥٦ ومسند أحمد ١ / ١٤٠ و ١٥٤، كنز العمال ٣ / ٩٥ وقال: أخرجه عبد الرزاق الخ وقوله: (أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن، مستدرك الحاكم ١ / ٤٥٧) وفي فيض القدير ٣ / ٤٦: وصح عنه من طرق أنه كان يتعوذ من قوم ليس هو فيهم، ومثله في طبقات ابن سعد ج ٢ ق ٢ / ١٠٢) وقوله: (اللهم لا تنزل بي شدة إلا وأبو حسن إلى جنبي، رواه في كنز العمال ٣ / ٥٣ وقال: أخرجه ابن عساكر، وقال المحب في الرياض: أخرجه ابن البختري) وقوله: (لا أبقاني الله لشدة لست لها، كنز العمال ٣ / ١٥٩) وقوله: (يا ابن أبي طالب ما زلت كاشف كل شبهة، وموضع كل حكم، كنز العمال ٣ / ١٧٩) إلى غير ذلك مما يطول به المسير، ولا يتسع له المجال، ولكل قول من هذه الأقوال سبب يطلب من المصادر المذكورة وغيرها. وقد تقدم بعض ذلك في هوامش هذا الكتاب.