أن يوصف ما عقده الرسول وعهد فيه بأنه فلتة، وقوله لأبي عبيدة: " أمدد يدك أبايعك " حتى قال له أبو عبيدة: " ما لك في الاسلام فهة [١] غيرها " لأن النص على أبي بكر لو كان حقا لكان عمر به أعلم، ولو علمه لم يجز منه أن يدعو غيره إلى العمل بخلافه، ولا حسن من أبي عبيدة أيضا:

ما روي عنه من الجواب لأن المروي " مالك في الاسلام فهة غيرها أتقول هذا وأبو بكر حاضر " على سبيل التفصيل لأبي بكر، والتقديم له على نفسه، وذكر النص على أبي بكر لو كان حقا في الجواب أولى وأشبه بالحال، وقول عمر أيضا لما حضرته الوفاة: " إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني " يعني أبا بكر " وإن أترك فقد ترك من هو خير مني " [٢] يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ومثل هذا لا يجوز أن يقوله عمر وهو يعلم بحال النص على أبي بكر، ولو قاله بحضرة المسلمين لما جاز أن يمسكوا عن رده لو كان النص على أبي بكر حقا.

ومنها، أنه لو كان النص عليه حقا لوجب أن يقع العلم به لكل من سمع الأخبار على حد وقوعه بما كان منه من النص على عمر، وبما وقع من نص عمر على أصحاب الشورى، إلى غير ما ذكرناه من الأمور الظاهرة، وفي علمنا بمفارقة ما يدعى من النص على أبي بكر لما عددناه دليل على انتفائه وإنما أوجبنا وقوع العلم به على الحد الذي نعتناه من حيث كانت جميع الأسباب الموجبة لخفاء ما تدعيه الشيعة من النص على أمير المؤمنين عليه السلام عنه مرتفعة، وجميع ما يقتضي الظهور وارتفاع

[١]المراد بالفهة - هنا -: السقطة (أنظر نهاية ابن الأثير ٣ / ٤٨٢ مادة " فهه ".

[٢]أنظر صحيح البخاري ج ٨ / ١٢٩ كتاب الأحكام، باب الاستخلاف.