احكام مزارعه مسأله ٢٢٢٨ - مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار او است با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله ٢٢٢٩ - مزارعه چند شرط دارد: اول آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد. دوم صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگيرى نكرده باشد نمىتوانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جارى است. سوم همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود. چهارم سهم هر كدام بطور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى صحيح نيست، و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست. پنجم مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد.
ششم زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است. هفتم اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مىكنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مىشود، و اگر چند نوع زراعت مىكنند بايد زراعتى را كه مىخواهد انجام دهد معين نمايند، مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود. هشتم مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با