احكام شركت مسأله ٢١٤٢ - اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زيان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است.
مسأله ٢١٤٣ - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست.
مسأله ٢١٤٤ - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.
مسأله ٢١٤٥ - كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند. اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد يا در حال بلوغ سفيه باشد اگر شركت كند صحيح نيست.
مسأله ٢١٤٦ - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمىكند، يا كمتر