نمودن شخص دوم، مقدارى را كه گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهكار مىشود، و بايد اين قرض بدون قرار نفع باشد و الا باطل و حرام است، لكن اگر زياده را مجانا بدهد يا براى عمل به استحباب شرعى بدهد مانع ندارد. بنابر اين پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر مىتواند به شخص اول، رجوع كند و طلب خود را بگيرد و شخص اول پس از قرض مىتواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگيرد و اگر متعارف در اين سفته‌ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانى مىتواند رجوع كند، با توجه به اين امر شرط ضمنى است و مىتواند رجوع كند.
وجه دوم، آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه نزد سومى تنزيل كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى موجب دو امر است. يكى آن كه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مىشود نزد سومى، از اين جهت با خود او معامله مىكند، و شخص دوم بدهكار مىشود به شخص سوم. دوم آن كه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص شخص اول ملتزم مىباشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مىتواند رجوع كند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع كند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم، و چون اين امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد، و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست.
مسأله ٢٨٤٣ - چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضا او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن، لكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد نمىشود به او رجوع كرد.
مسأله ٢٨٤٤ - اگر براى تأخير بدهكارى، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزى از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضى به آن شود.
مسأله ٢٨٤٥ - در مثل اسكناس و دينار كاغذى و ساير پولهاى كاغذى مثل دلار و ليره تركى رباء غير قرضى تحقق پيدا نمىكند، و جايز است معاوضه ارزى به زياده و كم، طبق مقررات دولت جمهورى اسلامى و اما رباء قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مىكند، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.