مسائل متفرقه مسأله ٢٨٣٥ - قوانين و مصوباتى كه از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عمال اجانب خذلهم الله تعالى بر خلاف صريح قرآن كريم و سنت پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم مىگذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بىارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده و رأى دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند، و با آنها معاشرت و معامله نكنند، و آنان مجرمند و عمل كننده به رأى آنها معصيت كار و فاسق است.
مسأله ٢٨٣٦ - قانونى كه اخيرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براى هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان از مجلسين غير قانونى و شرعى رژيم طاغوت گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امر كننده و رأى دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند، و زنهائى كه به امر محكمه طلاق داده مىشوند، طلاق آنها باطل و زنهاى شوهردارى هستند كه اگر شوهر كنند زنا كارند. و كسى كه دانسته آنها را بگيرد زناكار است، و مستحق حد شرعى، و اولادهاى آنها اولاد غير شرعى، و ارث نمىبرد، و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جارى است، چه محكمه مستقيما طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق.
مسأله ٢٨٣٧ - بر علماء اعلام ايدهم الله تعالى لازم است در مقابل اين نحو قوانين بىارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد كنند، نه استرحام از مجرمين اصلى و دولت خواهى براى آنها كه مأمور اجراء اوامر مخالفين اسلام مىباشند، زيرا اين نحو تقاضاها و دولت خواهىها و توجه جرم را به مأمورين جزء، و دست دوم دادن موجب تطهير مجرم اصلى و جرئت او بر هدم احكام الهيه است، و بر كافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين كه دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد مىكند، و دخترهاى معصوم آنها را به فساد و مراكز تباهى مىكشد، و