است بايد براى پرداخت بدهى خودش كسب كند، و كسى هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
مسأله ٢٢٧٩ - كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد.
مسأله ٢٢٨٠ - اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
مسأله ٢٢٨١ - اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
مسأله ٢٢٨٢ - اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
مسأله ٢٢٨٣ - اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور مخصوص پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسأله ٢٢٨٤ - قرضى كه در او قرار ربا است صحيح است، لكن شرط و قرار باطل مىباشد، و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.
مسأله ٢٢٨٥ - اگر كسى بخواهد پولى قرض كند و ربا بدهد يا قرض بدهد و ربا بگيرد و به يكى از راه‌هائى كه در بعض رساله‌هاى عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند جائز نيست، و زياده‌اى كه مىگيرد بر او حلال نمىشود، پس رباى قرضى به وجهى از وجوه حلال نيست.
مسأله ٢٢٨٦ - اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه رباء گرفته، يا از پول حلالى كه