مسأله ٢٠٨٤ - اگر كسى با بچه نا بالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود نمىتواند از بچه يا ولى او مطالبه كند.
مسأله ٢٠٨٥ - اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
مسأله ٢٠٨٦ - اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند معامله باطل است.
مسأله ٢٠٨٧ - پدر و جد پدرى طفل در صورتى مىتوانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند اما وصى پدر و وصى جد پدرى و حاكم شرع فقط در صورتى مىتوانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.
مسأله ٢٠٨٨ - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.
مسأله ٢٠٨٩ - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است، و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد.
شرائط جنس و عوض آن مسأله ٢٠٩٠ - جنسى كه مىفروشند و چيزى كه عوض آن مىگيرند پنج شرط دارد: اول آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر بنده‌اى را كه فرار كرده با چيزى كه مىتواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است. سوم خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند معين نمايد. چهارم كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمىتواند بفروشد. پنجم آن كه بنابر احتياط مستحب خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست، ولى چنانچه